جورجيا في عطلة رسمية مدفوعة الأجر على مستوى الدولة لمدة 28 يوم.. أي الأعمال والأنشطة مستثناة؟
وفقا لقرار حكومة جورجيا الصدار في 26 نوفمبر الماضي، الخاص بتشديد القيود الوبائية لمدة شهرين تنتهي في 1 فبراير، تعتبر الدولة في عطلة رسمية مدفوعة الأجر، خلال الفترة من 3 يناير وحتى 31 يناير. فيما يستثني القرار بعض الأعمال الحيوية.
طبقاً للقرار قبل التعديل، فإن الفترة ما بين الـ 3 من يناير وحتى الـ 15 من يناير تعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بما فيها عطلة “عيد الميلاد” السنوية في 7 يناير. بينما أعلنت حكومة جورجيا في 11 يناير الجاري تمديد الفترة حتى نهاية الشهر.
وبأمر مشترك من وزراء الصحة والاقتصاد والزراعة، تم تحديد موضوعات وأنشطة تنظيم المشاريع، والتي لا ينطبق عليها قرار حكومة جورجيا رقم N698 – بشأن فرض قيود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا – الصادر في 26 نوفمبر 2020.
وينص الأمر، المنشور في الجريدة التشريعية، على أن استمرار عمل هذه الكيانات مهم لإدارة الوضع الوبائي، وممارسة سلطة الدولة والسير الطبيعي للمجتمع.
الأعمال المستثناة من وضع “عطلة رسمية”
- البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية.
- المؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية الأولية والرعاية للمرضى الداخليين.
- مقدمو الخدمات الطبية الذين يقدمون خدمات للوقاية والتشخيص والإدارة لـ Covid-19، بغض النظر إن كانت حكومية أو خاصة.
- النشاط الصيدلاني وإنتاج وتوزيع الأدوية.
- إنتاج / توزيع وبيع الأغذية / الأعلاف الحيوانية.
- الشحن البري والجوي وخدمات الموانئ والمطارات والسكك الحديدية.
- توليد ونقل الكهرباء والغاز وتوزيعها وتوريدها وتجارتها، وكذلك عمليات استخراج النفط والغاز.
- خدمات البريد والبريد السريع.
- الكيانات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيون في القانون العام والخاص المسؤولون عن الخدمات المتعلقة بالحجر الصحي للأشخاص والنقل والغذاء والتنظيف والأمن وخلق الظروف المناسبة خلال فترة الحجر الصحي.
- أنشطة الإنقاذ.
- الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتوريد الأكسجين.
- المؤسسات ذات الدورة التكنولوجية المستمرة (المؤسسات التي يستحيل إيقاف عملياتها بسبب الطبيعة التكنولوجية)
- أنشطة دور الجنازات والدفن.
وكما أوضح بيكا بيرادزه، رئيس مفتشية العمل، فإن الإعلان عن وضع “عطلة رسمية” لا ينص على فرض عقوبات على الأشخاص غير المدرجين في قائمة القرار المذكور، لكنه سيستمر في العمل وفقًا للأنظمة المعمول بها.
وعقب بيرادزه قائلا: “في هذه الحالة، سيتعين على أصحاب العمل الحكومي أو الخاص، دفع أجر العمل الإضافي للموظفين المستثنين من العطلة الرسمية من الفئات الـ 13 الواردة بالقرار”.
وبحسب بيكا بيرادزه، وفي الوقت نفسه، ستقوم كل من الوزارات بتحديد قائمة الموظفين المطلوب عملهم في الفترة المذكورة، كاستثناء.
المصدر: هلا جورجيا - المكتب الصحفي لرئيس الحكومة
