عبور الحد الفاصل في مستقبل جورجيا السياسي تم اليوم بالتصويت النهائي للبرلمان على التعديلات الدستورية الخاصة بنظام الانتخابات البرلمانية في البلاد.
أعتمد البرلمان الجورجي قبل قليل التعديلات الدستورية بشكل نهائي بصحة 117 صوتا، مقابل 3 أصوات.. فيما امتنع 30 عضوا يمثلون حزب جورجيا الأوروبية وحزب الحركة الوطنية عن التصويت، إعتراضا لما أسموه عدم الإفراج عن جيورجي روروا، عضو المعارضة البارز، “المحتجز في قضية جنائية”.
فيما دعم التعديلات حزب الأغلبية البرلمانية “الحلم الجورجي” والنواب المستقلين، وأحزاب المعارضة الجديدة، حيث تجاوز التصويت النهائي (117 صوتا) عدد الأصوات المطلوبة (113 صوتا) أي بفارق 4 أصوات فقط، وكاد أن ينتهي اليوم بما يشبه أحداث 14 نوفمبر حين فشلت الأغلبية في حصد التأييد لمشروع التعديلات ما أثار التظاهرات في الشارع الجورجي مرة أخرى.
في الصباح وقبل جلسة البرلمان الاستثنائية للتصويت على التعديلات، قال أرشيل تالاكفادزه رئيس البرلمان: “إذا لم تدخل المعارضة القديمة العملية واستمرت في الخروج من اللعبة، فسوف تدفع ثمناً سياسياً مقابل ذلك بالفعل في الانتخابات”.
بينما يقول جيا فولسكي نائب الأغلبية: “لقد اتخذت المعارضة القديمة قرارها بالفعل. في التصويت السابق، لم يؤيدوا، وبالتالي أعربوا عن عدم مسؤوليتهم تجاه الاتفاق السياسي مع الشركاء الأوروبيين “اتفاق 8 مارس“. وجدوا أنفسهم خارج اللعبة”.
ويضيف فولسكي: “في المقابل، اتخذت المعارضة الجديدة موقفا مسؤولا للغاية. لقد أيدوا التغييرات الأكثر أهمية نحو مستقبل جورجيا السياسي اليوم ولا يمكن مقارنتها بأي مطالب معينة، وبغض النظر عن مدى انزعاج المعارضة القديمة من هذه الحالات. لذلك ، أعتقد أن موقفهم في هذه الحالة يرجع فقط إلى عدم مسؤوليتهم ، ولن يؤثر ذلك في الواقع على نتيجة التصويت. سنحصل بالتأكيد على هذه التغييرات”.
شاهد | النواب يدلون بأصواتهم لتحديد مستقبل جورجيا السياسي:
خطوة فاصلة على طريق مستقبل جورجيا السياسي
وقال أرشيل تالاكفادزه: “جورجيا توافق على التعديلات الدستورية، وتؤكد استعداد المجتمع والشركاء لتعزيز الديمقراطية. لقد خطونا اليوم خطوة فاصلة على طريق مستقبل جورجيا السياسي والبرلماني”.
وأضاف رئيس البرلمان الجورجي إن التغييرات في قانون الانتخابات استندت إلى توصيات مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحقوق الإنسان. ووفقا له، يجب إدخال تعديلات على قانون الانتخابات في أقرب وقت ممكن قبل الانتخابات، حتى تتمكن الأحزاب السياسية والمنظمات المراقبة من الاستعداد للتغييرات وفقًا لذلك.