العفو الرئاسي ينهي صراع المعارضة حول اتفاق 8 مارس ويمهد للانتخابات البرلمانية

أصدرت سالومي زواربيشفيلي مساء أمس قرار العفو الرئاسي عن اثنين من السياسيين المعارضين، والمسجونين في قضايا جنائية، لتنهى أزمة سياسية كادت أن تعصف بالانتخابات البرلمانية القادمة.

حالة من الجدل أثارتها المعارضة في جورجيا، الأسبوعين الماضيين، فور هدوء تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأعادت الحديث مجدداً حول عدم التزام الحكومة باتفاق 8 مارس المبرم بين حزب الحلم الحاكم وأحزاب المعارضة بوساطة أمريكية أوروبية.

سجناء سياسيون.. أم سياسيون سجناء

تدعى المعارضة أن من ضمن بنود الاتفاق الاتفاق الإفراج عن سجناء الرأى “والذي لم يكن ممكنا سوى بطريق العفو الرئاسي” وفصل تأثير السياسيون على نظام القضاء في جورجيا، في حين تؤكد الحكومة ووزارة العدل أنه ليس لديها سجناء رأى وأن السياسيين المسجونين في جورجيا على خلفية قضايا جنائية وليست سياسية رافضة تصنيف المعارضة.

كادت حالة الجدل، مع تصعيد المعارضة لمطالبها بصورة دولية تصف حكومة جورجيا وحزبها الحاكم بالمخالفين لبنود 8 مارس، ومهددة بالتظاهر مجددا فور انتهاء حالة الطوارئ المفروضة لإحكام السيطرة على فيروس كورونا. بل وهددت بعض قوى المعارضة، في حال عدم الإفراج عن السجناء، بالانسحاب من التصويت على التعديلات الدستورية القادمة والخاصة بتشريع الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستكون محطة أخيرة لانتقال الدولة إلى نموذج الحكم البرلماني.

في الوقت الذي تدخلت فيه سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا، بموجب السلطة التي يكفلها لها الدستور، لتجنب البلاد الدخول في نفق مظلم مرة جديدة بعد شهور من المفاوضات بين المعارضة والحكومة، لتصدر العفو الرئاسي مساء أمس بحق اثنين من ثلاثة مساجين من قيادات المعارضة، والمتهمين في قضايا جنائية “تقول المعارضة أنها ملفقة”.

العفو الرئاسي .. القرار الأصعب على سالومي

ألقت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي بيانها أمس مُصدرة العفو الرئاسي بحق جيجي أوغولافا، وإيراكلي أوكرواشفيلي وجاء في موجزه:

• لقد اتخذت أنا سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا قرار العفو الرئاسي عن المواطنين جيجي أوغولافا، وإيراكلي أوكرواشفيلي.
• لن يكون قراري اليوم سهل الفهم وقد لا يغفر لي. لكن هذا جوهر التسامح الذي يقوم عليه دستورنا.
• لا أشفق على السجناء السياسيين ، لأنني أعلن بمسؤوليتي الكاملة أنه لا يوجد سجناء سياسيون في جورجيا.
• أنا لا أشفق على المجرمين، و العفو الرئاسي لا يعني بأي حال مراجعة أو إعادة تقييم لحكم قضائي. الجاني لا يزال مذنبا، و العفو لا يبرء الجاني بأي حال من الأحوال.
• أنا لا أعفو عن أحد، لا من قبل ولا الآن، بناء على طلب أي شخص آخر. إن الإملاء، الضغط، التهديد، التوصية، أو الخوف لن يكونا أبدا سببا لاتخاذ مثل ذلك القرار، وقد أثبتت أكثر من مرة، أنه لا ينبغي لأحد أن يتحدث عن السلطة الحصرية لرئيس البلاد.
• أنا لا أصدر قرار العفو الرئاسي على أساس اتفاق تم التوصل إليه بدوني ، لم أشارك فيه ولم أخطر به. ومع ذلك ، فقد اقترحت مرارا على الأطراف استخدام العفو الرئاسي.
• أعتقد أنه من الخطأ السياسي أن يتم النظر في مصير الجناة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى في إطار الاتفاقية الدستورية أو الانتخابية.
• أود أن أشدد على أنني أتخذ هذا القرار ليس بصفتي سالومي زورابيشفيلي ، الذي يعرف أفضل الأفعال والجرائم الحقيقية لهؤلاء الناس قبل البلد ، ولكن بصفتي رئيس البلاد.
• اليوم ، على الرغم من الاعتراف بانتهاء الأزمة بنجاح من قبل الجميع في 8 مارس، وعلى الرغم من كون جورجيا ديمقراطية وحرة ومستقرة كما كانت منذ الاستقلال، إلا أنها تواجه خطر أزمة سياسية حادة.
• بصراحة ، هناك بعض الغموض في الاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب (وهو مسؤولية كلا الجانبين) والذي يمكن أن يشكك في التعديلات على الدستور وقانون الانتخابات وبالتالي يعرض للخطر أحد أهدافنا الرئيسية وهو إجراء انتخابات نزيهة وسلمية.
• تحاول المعارضة التلاعب بهذا الوضع ، وإثارة الاضطرابات ، وتحريك التظاهرات في الشوارع مرة أخرى ، وبالتالي إثارة عدم الاستقرار. ومع ذلك ، لديها قوة أقل. من ناحية أخرى ، ولا يبدو أن حزب الحلم الجورجي الحاكم لديه النفوذ للخروج من الوضع السياسي بسرعة وتخفيف الوضع.
• لذلك ، أعتقد أن من واجبي أن أجد حلاً ، وأن أخفف من الوضع ، وأن أحافظ على الاستقرار والهيبة الدولية للبلد، لذلك اتخذت قرار العفو الرئاسي.

واختتمت سالومي خطابها للأمة: “لا يمكنني السماح بتصعيد الموقف بسبب مجرمين، لا يمكنني السماح باستقطاب جديد وجدل، لا يمكنني السماح للاتفاق المعترف به من قبل المجتمع الدولي بعدم التنفيذ بسبب ذلك، وبخلاف ذلك، لن تكون البلاد قادرة على التأقلم ، لا مع تحديات فيروس كورونا ، ولا التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

بعد شهور من المفاوضات والتظاهرات .. الانتخابات في جورجيا 2020 بالنظام النسبي

شاهد | نص بيان العفو الرئاسي كما نقلته القناة العامة الأولي:

من هم الصادر بحقهم العفو الرئاسي

• جيجي أوغولافا، أحد قادة حركة كمارا الشبابية إبان ثورة الورود (2003)، وممن ساعدوا وصول ميخائيل ساكاشفيلي الوصول لمنصب رئيس جورجيا عقب نجاح الثورة، وتولى العديد من المناصب كان من أهمها مدير مكتب رئيس جورجيا (2005)، و عمدة تبليسي السابق (2005-2006)، وفي 2017 استقال جيجي من حزب الحركة الوطنية ليؤسس وأنصاره حزب جديد (حزب جورجيا الأوروبية).
  • أتهم جيورجي أوغولافا بإهدار المال العام وغسيل الأموال في فترة تولية رئاسة بلدية مدينة تبليسي، وحكم عليه بالسجن في 10 فبراير 2020 الماضي.
• إيراكلي أوكرواشفيلي، تولى عدة مناصب في حكومتي ساكاشفيلي منها وزير العدل، والداخلية وآخرها وزير الدفاع قبل أن يستقيل من منصبه في 2007 على خلفية اتهامه لسكاشفيلي بفشله في الحفاظ على وحدة أراضي جورجيا والتسبب في احتلال أوسيتيا الجنوبية. ثم اتجه لتأسيس حركة جورجيا المتحدة، ويغادر البلاد قرابة 8 سنوات ليعود مجددا في 2012 ويتم اعتقاله على خلفية تهم فساد سياسي واستغلال للنفوذ.

المصدر : هلا جورجيا - المكتب الصحفي لرئيسة جورجيا