مجلس وزراء جورجيا يطرح خطة تخفيف القيود من ست مراحل و دعم الاقتصاد

طرح رئيس الوزراء جيورجي جاخاريا خطة الحكومة لتخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا وكذلك خطة لدعم الاقتصاد والمواطنين في فترة الأزمة.

بيان الحكومة حول تخفيف القيود ودعم الاقتصاد

يقول رئيس الوزراء ، جيورجي جاخاريا ، بأن القيود المفروضة في جورجيا هي ما أوصلتنا للمرحلة التي نتحدث فيها بثقة عن قدرتنا في السيطرة على الوباء، وهي ما دفعت العالم أن يتحدث عن تجربتنا اليوم.

“كان أول أولوياتنا هو دعم الفئات الضعيفة اجتماعيا وتوفير الحماية الاجتماعية والطبية العاجلة ، ثم انتقلنا إلى حماية اقتصادنا وتغطية الأزمة عبر سلسلة من الاجتماعات والتنسيق مع شركائنا في المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، ما أوصلنا اليوم لتأمين أكثر من 3 مليار دولار لتخطي الآثار الاقتصادية المترتبة على الأزمة.” – جيورجي جاخاريا

يقول رئيس الوزراء: “الخطة تشمل مرحلتين أساسيتين أحدهم عاجلة وسيتم العمل بها خطوة بخطوة والثانية ستعمل على المدى البعيد حتى نهاية العام. وما نعرضه الآن هو الخطة العاجلة لدعم المواطنين ورجال الأعمال ، أما خطة التغطية الاقتصادية لما بعد الأزمة سيتم طرحها بالتفصيل لاحقاً”.

خطة تخفيف القيود على مراحل

ست مراحل متتابعة لتخفيف القيود المفروضة من اليوم وحتى انتهاء علاج آخر مريض في جورجيا وإعلان الانتصار على فيروس كورونا تماماً وتشمل الخطة ست مراحل بفاصل زمني ما يقرب من أسبوعين ، والخطة ستكون مرنة بحيث قد يتم الاسراع في بعض المراحل أو تأجيل بعضها حسب انتشار الوباء.

المرحلة الأولى تبدأ الاثنين الـ 27 من أبريل:

• يبدأ من الأثنين الـ 27 من أبريل الجاري رفع القيود التالية:
  • السماح بالتنقل بالسيارات الخاصة والخفيفة بشكل كامل داخل المدن.
  • سيارات الأجرة ستعمل بشكل كامل لكن تحت القيود السابقة ” 3 أشخاص”.
  • سيتم فتح جميع أسواق الخضر والفاكهة والأسواق المفتوحة في الهواء الطلق بينما يستمر غلق أماكن التسوق المغلقة عالية الكثافة ” المولات والأسواق التجارية”.
  • السماح بالتنقل بين المدن بالسيارات الخاصة والخفيفة لمدة يومين فقط الـ 27 و الـ 28 من أبريل. فيما يظل قرار “الحجر الصحي الكامل” في الأربعة مدن الرئيسية تبليسي باتومي كوتايسي وروستافي سارياً”. حيث يُسمح بالدخول والخروج للمدن المذكورة أعلاه فقط لأولئك الذين ينتقلون للعودة إلى عنوان إقامتهم الفعلي. بينما لا يزال الدخول إلى هذه المدن ومغادرتها لأغراض أخرى محظورً”.

وحتى اللحظة ما تزال القيود التالية مفروضة ولم يصدر بها أي جديد:

• حظر التجول الليلي بين التاسعة مساءاً والسادسة صباحاً مستمر حتى نهاية فترة الطوارئ في الـ 22 من مايو القادم.
• يستمر توقف الدراسة حتى الـ 1 من سبتمبر القادم ” مطلع العام الدراسي 2020\2021 “

المرحلة الثانية 11 مايو:

• تستأنف شركات البناء والانشطة ذات الصلة بها مثل محال بيع مواد البناء وخلافه
• كما ستعمل مكاتب الرهونات
• المناطق الترفيهية المفتوحة “المنتزهات”.
• أنشطة خدمات صيانة السيارات وغسيل السيارات.
• أنشطة إصلاح أجهزة الكمبيوتر والهواتف الشخصية.

المرحلة الثالثة 25 مايو:

• تستأنف العمل متاجر البيع بالتجزئة والجملة والأسواق المفتوحة.
• وسيتم السماح بجميع أنواع أنشطة البيع والتسوق عدا المحال داخل أماكن التسوق المغلقة “المولات”.

المرحلة الرابعة 8 يونيو:

• المطاعم المفتوحة في الهواء الطلق
• صالونات التجميل والحلاقة.
• مراكز التجميل والجراحات التجميلية.

المرحلة الخامسة 25 يونيو:

• جميع الأسواق والمعارض المغلقة داخل المولات وخارجها.
• جميع أنواع المطاعم، وصالات تقديم الطعام الداخلية.

المرحلة السادسة 8 يوليو:

• مراكز الأنشطة الترفيهية.
• صالات اللياقة البدنية والأندية وصالات الرياضة والاستادات.
• صالات القمار ” الكازينو”.
• الفنادق بجميع درجاتها والهوستلات.
• جميع المراكز التعليمية والإبداعية ومراكز الفنون والمتاحف المفتوحة والمغلقة.
• المؤسسات التعليمية.
• جميع الأنشطة الأخرى.

بشكل عام في جميع المراحل ستكون مراعاة المسافة الاجتماعية وارتداء الكمامات الواقية “في الأماكن المغلقة” إلزامياً، كما ستظل المصالح العامة والخاصة ملزمة باستخدام نماذج العمل عن بعد قدر الإمكان.

خطة دعم الأفراد والمؤسسات الاقتصادية

خصصت الحكومة ما جملته 3 مليارات و 500 مليون لاري لتغطية الفجوات الاقتصادية وقت الأزمة تتمثل في:

دعم الأفراد والمواطنين:

• دعم الموظفين الذين فقدوا وظائفهم أو كانوا في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبلغ 200 لاري لمدة 6 أشهر ،
• دعم الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص “مثل البائعين الجائلين والعمال الفنيين باليومية وغيرهم” منحة لمرة واحدة 300 لاري ” وتم رصد 75 مليون لاري لهذا البند.
• دعم الأسر الضعيفة اجتماعياً “حسب التصنيف” بمبلغ 600 لاري لمدة 6 أشهر ، حيث سيصل الدعم لأكثر من 350 ألف أسرة وتخصيص 460 مليون لاري لهذا البند.
• دعم الأطفال دون ذوي ، وأصحاب الاحتياجات الخاصة ، والمعاقين بمبلغ 600 لاري لمدة 6 شهور.
• رفع حد التمويل لمواطني المناطق الريفية لبدء مشروع تجاري من 20 إلى 30 ألف لاري.

دعم المؤسسات ورجال الأعمال:

• تفعيل آلية رد ضريبة القيمة المضافة تلقائياً لأصحاب الشركات ورجال الأعمال دون أي حواجز بيروقراطية.
• إعادة 600 مليون لاري إضافية من الميزانية لتغطية ضريبة القيمة المضافة للشركات والحفاظ على السيولة النقدية.
• الشركات التي احتفظ بموظفينها خلال الأزمة ستحصل على تعويض كامل يصل إلى 750 لاري عن كل موظف لمدة 6 أشهر قادمة. وتم تخصيص 250 مليون لاري لتغطية الدعم.
• تغطية الفروق التأمينية لمشروعات البنية التحتية بمبلغ 200 مليون لاري.
• تم تخصيص 600 مليون لاري للبنوك التجارية في صورة سيولة نقدية.
• تم تخصيص 500 مليون لاري لتمويل وتغطية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفر ضماناً مالياً بنسبة 90 %
• المشروعات المتعثرة ستوفر لها الدولة ضمانا إئتمانيا يصل إلى 30% .

كما أنهى رئيس الوزراء بيان الحكومة حول تخفيف القيود ودعم الاقتصاد مستعرضاً القرارات السابقة التي اتخذتها حكومة جورجيا حيث أفاد :

• استفاد من قرار تأجيل دفع أقساط القروض 600 ألف مواطن.
• استفاد من تأجيل الضرائب والإعفاء من الايجارات 4500 شركة تعمل في الأنشطة السياحية. ونوفر للشركات تصوراً أوسع لتخطي الأزمة في الجزء الثاني من الخطة حيث نعلم أن تأثير الأزمة على قطاع السياحة قد يستمر فترة اطول.

المصدر : هلا جورجيا - المكتب الصحفي لرئيس الوزراء