أخبار جورجيا

البرلمان يمد سريان قانون الصحة العامة في جورجيا حتى يناير 2021

بمقتضى التعديل التشريعي على قانون الصحة العامة اليوم، يحق لحكومة جورجيا فرض قيود وقائية وتدابير احترازية دون الحاجة لإعلان حالة الطوارئ الطبية حتى مطلع 2021 القادم.


كان برلمان جورجيا قد أقر تعديلات على قانون الصحة العامة للمرة الأولى في 22 مايو 2020 لتكون بديلا عن حالة الطوارئ في مكافحة فيروس كورونا، والتي تسرى حتى 15 يوليو الجاري.

التعديل التشريعي ذي الصلة، والذي أعده ديمتري خونادزه وديميتري مخيديز و زوراب خاشيدزه وإيليا نكاشيدزه، يمدد فترة الحقوق المحددة في الفقرة 3 من المادة 45 من قانون الصحة العامة حتى 1 يناير 2021.

البرلمان يمد سريان قانون الصحة العامة في جورجيا حتى يناير 2021 1

قانون الصحة العامة بعد التعديل

وتنص الفقرة 3 من المادة 3، على وجه الخصوص: “على أن تحدد حكومة جورجيا أو الوزارة التي تعينها الحكومة قاعدة العزل أو الحجر الصحي، ويمكن تحديد تدابير الحجر الصحي ذات الصلة، والتي تعد في هذه الحالة جزءًا من هذه القاعدة ، لا استثناءا لها”.

وتشير الفقرة التالية لتعريف تدابير “الحجر الصحي” بأنها:

  • التدابير التي تنطبق على شخص ليس مريضا، ولكن لديه أو ربما كان لديه مخالطة أو اتصال أو تخوف من الاتصال بشخص مصاب بأحد الأمراض المعدية.. خلال الفترة المعروف والمحددة لانتشار مرض معدي أو وبائي.
  • التدابير المحددة في القانون المعياري المعتمد تُستخدم مؤقتًا في حالة حدوث وباء يشكل خطرًا بشكل خاص على صحة السكان ويمكن أن تكون ضمنية من خلال إجراءات معيارية أخرى في جورجيا.
  • يشمل ذلك فرض قيود مناسبة على أنشطة أو إدارة المؤسسات العامة، والوكالات الحكومية الأخرى، والكيانات القانونية بموجب القانون العام، ومزودي الخدمات العامة، وحركة الأشخاص، والملكية، والعمل، والأنشطة المهنية أو الاقتصادية، وحركة المسافرين الإقليمية أو الدولية، وتجمع الاشخاص لغرض تنظيم المناسبات الاجتماعية.
  • يجب أن يكون هذا التقييد في الحريات العامة والخاصة محمي بموجب المواد ذات الصلة من دستور جورجيا، والضرورية لمجتمع ديموقراطي غير تمييزي، بحيث يتجاوز التقييد الناشئ عنه الضرر الناتج عن عدمه.
  • كما يجب أن يتم اتخاذ قرار عزل شخص ما او وضعه بالحجر الصحي متفقا مع مبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
  • ينص القانون أيضًا على إلزامية شرح وتوضيح أسباب العزل أو الحجر الصحي للشخص قبل إجراءات عزله، كما يحق له الاستعانة بمحامي، وضرورة إبلاغ ذويه أو أقاربه وكذلك مقر عمله أو دراسته.
  • أيضًا يجب إبلاغ والدين أو وليي أمر القاصر قبل إجراءات نقله للحجر الصحي أو أمره بالعزلة الذاتية.

وكما يوضح مؤلفو تعديلات قانون الصحة العامة، فإن الغرض من القانون هو الحفاظ على الآلية القانونية القائمة بعد 15 يوليو 2020، والتي ستوفر فرصة لاتخاذ تدابير فورية وفعالة لمكافحة الوباء وضمان حسن سير العمليات الطبية والوقائية.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال يتعين على بلدان العالم اتخاذ التدابير المناسبة لمواصلة حياتها الطبيعية في ظروف الوباء من جهة، ومحاربة الفيروس وعواقبه من جهة أخرى ، والتي تشكل خطرا على صحة الإنسان بشكل خاص.

حيث لا تزال هناك بعض القيود في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبناءً على ذلك ، عند إعداد حزمة التغييرات التشريعية ، تمت دراسة القضايا المتعلقة بهذه القيود في حالة دول مثل: أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ، بلغاريا ، المملكة المتحدة ، ألمانيا ، الدنمارك ، إسبانيا ، إستونيا ، اليابان ، إيطاليا ، كندا ، ليتوانيا ، قبرص ، لاتفيا.

جديرا بالذكر أنه تمت الموافقة على التعديلات على قانون الصحة العامة من قبل البرلمان الجورجي في 22 مايو الماضى ، مما سيسمح للحكومة باتخاذ تدابير تقييدية دون حالة الطوارئ حتى 15 يوليو.

المصدر: هلا جورجيا - البرلمان الجورجي

زر الذهاب إلى الأعلى