تعافت من أزمة كورونا ونجحت في أن تكون مكاناً آمناً للاستثمار.. جورجيا ووضعها الاقتصادي في حصاد 2023
شهد اقتصاد دولة جورجيا في 2023 تحسناً ملحوظاً على الأصعدة، فعلى الرغم من أن وباء كورونا والانخفاض الذي طرأ بعد الوباء أثر على جورجيا وكذلك على بقية العالم، فإن جورجيا سعت ونجحت في بناء سمعتها باعتبارها مكاناً آمناً وصديقاً لأعمال الاستثمار.
اقتصاد دولة جورجيا في 2023
وتفيد التقارير أن جورجيا حصلت على “درجة إجمالية أعلى بكثير من المتوسطات العالمية والإقليمية”.
وبالتالي فإن مثل هذه الحالة الاقتصادية الجيدة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا، والسياسات الاقتصادية ذات التوجه الغربي، ومعدلات الضرائب المنخفضة على الشركات، جعلت من جورجيا وجهة استثمارية يسهل الوصول إليها وآمنة نسبياً للمستثمرين ورجال الأعمال.
كما تعد إدارة استقرار الاقتصاد الكلي، وتشجيع خلق فرص العمل، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ضرورية لمواصلة زخم النمو في مرحلة ما بعد الجائحة.
لذلك تركز هذه المقالة على الوضع الاقتصادي لجورجيا في عام 2023 وما بعده لتحديد مدى قدرة البلاد على البقاء كوجهة تنافسية لرأس المال العالمي.
توقعات كلية مرنة وسط حالة من عدم اليقين العالمي
في نطاق العقد الماضي، أظهرت جورجيا تقدماً كبيراً، ونمواً سريعاً ومستمراً.
ورغم أن تقرير البنك الدولي يعترف بالصعوبات المحتملة التي قد تواجهها جورجيا، فإنه يتنبأ أيضاً بمزيد من التطور والنمو السريع لاقتصاد البلاد.
التضخم في جورجيا
في العقد الماضي، كان معدل التضخم في جورجيا مستقراً نسبياً، حيث تراوح بين 3% إلى 6%.
وكانت الزيادة الكبيرة في معدل التضخم واضحة في 2020-2022، إذ في عام 2020، بلغ معدل التضخم 5.2%، ثم ارتفع إلى 11.9% بحلول نهاية عام 2022.
ويمكن ربط هذه الزيادة الكبيرة بالجائحة وأزمة ما بعد الجائحة، والتي نتجت بوضوح عن ” زيادة الوصول إلى الموارد المالية وتشجيع الطلب الكلي”.
ومع ذلك، في عام 2023، انخفض معدل التضخم في جورجيا بأكثر من الضعف.
في عام 2023، يصل معدل التضخم إلى 2.47%، مع توقع زيادة طفيفة في السنوات القليلة القادمة، مستهدفاً معدل التضخم المستقر بنسبة 3% حيث يعتبر معدل التضخم الأمثل لجورجيا.
البطالة في جورجيا
وفيما يتعلق بمعدل البطالة في جورجيا، فقد انخفض تدريجياً خلال العقد الماضي، ليصل إلى الحد الأدنى التاريخي في عام 2023.
وفي النصف الأول من العام، بلغ معدل البطالة 18%، على الرغم من أنها انخفضت أكثر في النصف الثاني لتصل الآن إلى 16.7%.
المصدر الرئيسي لنمو العمالة في جورجيا هو القطاع الخاص، ومن ثم، تركز جورجيا بشكل أساسي على تهيئة البيئة الملائمة لتطوير الأعمال التجارية من خلال التشريعات الليبرالية وتشجيع الاستثمارات.
لقد قامت جورجيا ببناء سياستها الاقتصادية حول مبادئ اقتصاد السوق الحر، وحماية حقوق الملكية، والمنافسة الحرة.
كما خلقت بيئة من الحكم الشفاف الذي يسمح للقطاعات الخاصة، الأجنبية والمحلية، بالعمل بفعالية.
كما تم منح الشركات حوافز تفضيلية مثل تلك المتوفرة في المناطق الاقتصادية الخاصة، بما في ذلك نظام ضريبي مبسط وليبرالي.
النظام الضريبي الجورجي
معدل ضريبة دخل الشركات (CIT) هو 15٪ ثابتاً يتم تطبيقه على الأرباح السنوية الموزعة من قبل الشركات، وهذا منخفض نسبياً مقارنة بالدول الأخرى.
تخضع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة (VAT) بمعدل قياسي قدره 18%، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية.
تخضع أرباح الأسهم المستلمة من الشركات الجورجية للضريبة بنسبة 5٪.
تنطبق ضريبة الدخل الفردي بمعدل ثابت قدره 20٪ على الأفراد المقيمين الذين يحصلون على دخل في جورجيا، ويشمل ذلك الدخل من العمل، الذي يتحمل أصحاب العمل مسؤولية حجبه.
بالنسبة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة، يتم تبسيط الضرائب من خلال مدفوعات مقطوعة يمكن أن تكون نسبة مئوية من حجم الأعمال بدلاً من الضرائب المستندة إلى المحاسبة.
توفر المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة ضريبية تفضيلية، مثل إعفاءات ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد، لتشجيع الأعمال التجارية في المناطق المحددة.
تساعد المعاهدات الثنائية التي وقعتها جورجيا على تجنب الازدواج الضريبي للشركات الدولية العاملة عبر الحدود.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في جورجيا
في عام 2023، واصل الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا توسعه، حيث نما بنسبة 7.5%، على الرغم من أن الارتفاع كان أقل قليلاً مما كان عليه في الربع السابق، والذي شكل 7.7%.
وواجهت بعض القطاعات نمواً أبطأ في عام 2023، في حين شهدت قطاعات أخرى، مثل البناء والتعليم والخدمات المهنية، نموا أسرع.
وبشكل عام، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6%، وهو معدل قوي نسبياً في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية.
قد يشير الانخفاض الطفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الواضح في الربع الثاني من عام 2023 إلى انتقال جورجيا من التنمية عالية الوتيرة بعد الوباء إلى اتجاه النمو الأكثر ثباتاً على المدى الطويل.
وفي الوضع الحالي، وإذا ظل النمو المتوقع عند حوالي 6-8%، فإن اقتصاد جورجيا يتفوق على الاقتصادات الإقليمية بشكل كبير.
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في جورجيا
تعتمد جورجيا بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بتطوير أعمالهم والاستقرار في جورجيا.
ومن الواضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعكس هذا الاتجاه.
وفي الربع الثاني من عام 2023، ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30%، متجاوزًا 505 ملايين دولار أمريكي.
بلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أكثر من مليار دولار أمريكي.
وهذا المؤشر أعلى بنسبة 10% عن العام السابق، ومقارنة بعام ما قبل الوباء 2019، فهو أعلى بنسبة 88%.
ومع رغبتها في جذب المزيد من الاستثمارات، التزمت جورجيا بضمان حقوق وحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
لقد طورت جورجيا إطاراً قانونياً شفافاً يمكن التنبؤ به ويضمن أمن الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتشمل بعض وسائل الحماية المهمة التعويض العادل في حالة نزع الملكية، والتحويل الحر للأرباح، وإعادة رأس المال إلى الوطن.
إذا اختار المستثمر، يمكن حل النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدولة من خلال التحكيم الدولي بدلاً من المحاكم المحلية.
وتضمن آلية حل النزاعات هذه معالجة أي خلافات من خلال طرف ثالث محايد.
ومن ثم، أعطت الحكومة الأولوية لتطوير بيئة صديقة للأعمال حيث يشعر المستثمرون بالثقة في وضع أموالهم في مختلف الصناعات، مع العلم أن استثماراتهم تتمتع بحماية قانونية قوية.
أسس الاستقرار
إن التوسع المستمر لاقتصاد جورجيا مشروط بالأساسيات التي توفر البيئة اللازمة للتنمية المستقرة في البلاد.
الاستقرار الاقتصادي
كما تظهر البيانات الواردة في هذه المقالة، تركز جورجيا بشكل خاص على اقتصاد البلاد، وتحاول جعل البيئة مستقرة وممتعة للنمو والتنمية.
ووفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، تم تصنيف جورجيا على أنها الاقتصاد الخامس والثلاثين الأكثر حرية في العالم، حيث حصلت على درجة 68.7 من أصل 100 لمستوى الحرية الاقتصادية.
ومن بين 44 دولة أوروبية تم تحليلها، احتلت جورجيا المرتبة 21، مع تصنيف إجمالي أعلى من المتوسطات العالمية والإقليمية.
تصنف جورجيا على أنها تتمتع باقتصاد “حر إلى حد ما”، وعززت البلاد الإصلاحات التنظيمية لتعزيز الكفاءة والحفاظ على سياسات السوق المفتوحة والضرائب المنخفضة.
وقد أظهر الاقتصاد مرونة حتى في مواجهة التحديات. ومع ذلك، فإن الإصلاحات اللاحقة مطلوبة لتعزيز ظروف الحرية الاقتصادية بشكل شامل.
قانون الحرية الاقتصادية
ومن أساسيات الاستقرار قانون الحرية الاقتصادية، ويهدف قانون الحرية الاقتصادية إلى ضمان الحقوق والحريات الاقتصادية بموجب الدستور الجورجي، واعتبارها من حقوق الإنسان التي لا يمكن تقييدها إلا على النحو الذي يحدده القانون.
فهو يحدد مبادئ الحكومة المخفضة، وسياسة الاقتصاد الكلي المسؤولة، والضرائب المنخفضة.
ويجب الموافقة على فرض ضرائب جديدة أو زيادة في معدلات الضرائب من خلال استفتاء تجريه الحكومة.
كما يضع القانون الحدود القصوى لمؤشرات الاقتصاد الكلي مثل نسبة نفقات الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا تجاوزت الموازنة المعتمدة هذه النسب، فيجب على الحكومة تقديم خطة للعودة إلى الحدود خلال عامين إلى البرلمان.
بالإضافة إلى ذلك، يجب توجيه جميع إيرادات الموازنة لتمويل النفقات على أساس مبدأ عالمية الموازنة.
ويضمن القانون أيضاً حرية حركة رأس المال مع الاستثناءات التي تسمح بها التشريعات الجورجية أو المعاهدات الدولية فقط.
في عام 2023، ستواصل جورجيا مسيرتها في توسيع وتعزيز اقتصادها، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير الظروف الملائمة لتطوير الأعمال، كما أن النظام الضريبي الليبرالي في جورجيا والتشريعات الصديقة للأعمال التجارية تجعل منها بيئة أعمال مثالية وبالتالي تحقق نتائج إيجابية لاقتصاد البلاد.
مميزات الاستثمار العقاري في جورجيا
تكتسب جورجيا شعبية سريعة ليس فقط بين السياح، ولكن أيضاً بين المستثمرين، لذلك وبحسب تقرير شركة الاستثمار غالت وتاغارت، فإنه منذ يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2023 تم بيع نحو 33 ألف شقة مبنية حديثاً في تبليسي.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع حجم المبيعات في السوق العقاري خلال عشرة أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بمقدار 300 شقة، ومقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بواقع 2.7 ألف.
ولذلك تستعد جورجيا بشكل معقول لتصبح مركزاً سياحياً في منطقة القوقاز، مما يعني أن الاستثمارات ستلبي توقعات المستثمرين بسرعة.
من يستطيع شراء العقارات في جورجيا؟
يحق لمواطني البلدان الأخرى الحصول على وتملك العقارات في جورجيا، ولكن هناك استثناءات.
على سبيل المثال، لا يستطيع الأجانب شراء الأراضي الزراعية، وينطبق هذا القيد أيضاً على الأجانب الذين يرغبون في تملك الأراضي من خلال كيان قانوني.
لماذا يجب أن استثمر في جورجيا؟
تتمتع العقارات الجورجية بالكثير من المزايا، ولكن من حيث جاذبية الاستثمار، هناك 6 مزايا رئيسية.
1- أسعار العقارات مغرية
بالمقارنة مع أوروبا أو تركيا، حيث يبدأ متوسط تكلفة الشقة من 250,000 دولار أمريكي، في جورجيا، يمكنك شراء شقة في مبنى جديد مقابل 60,000 دولار أمريكي، إذ يبدأ السعر حوالي 1,200 دولار للمتر المربع.
وينبغي أيضاً أن نأخذ في الاعتبار أن بناء المناطق الجديدة في جورجيا يسير بوتيرة عالية وأن ما كان مؤخراً ضواحياً أصبح سريعاً جزءاً كاملاً من المدن.
على سبيل المثال، باتومي مدينة صغيرة، من أطرافها إلى ساحل البحر – 15 دقيقة سيراً على الأقدام، وتكلف العقارات حوالي 400 دولار للمتر المربع.
وبالمقارنة، إسطنبول، على بعد 15 دقيقة من البحر، تكون الأسعار أعلى بكثير.
2- عائد مربح على الاستثمار
يأتي مئات الآلاف من السياح إلى جورجيا كل عام، وبعد الوباء، استؤنف تدفقهم على الفور.
المدن الأكثر شعبية لشراء شقة اليوم هي باتومي وتبليسي، إذ تعتبر العقارات هنا جذابة للغاية للمستثمرين بفضل عائدها المرتفع ويتزايد الطلب على المساكن المستأجرة كل عام.
يمكنك الربح بمبلغ 6000 دولار سنوياً عن طريق تأجير شقتك، ويكون عائد الاستثمار بعد 5-7 سنوات تقريباً، بنسبة 15-20% سنويًا، وبعد فترة يمكن بيع الشقة بشكل مربح، إذ تتطور البنية التحتية للبلاد بسرعة، مما يجذب عملاء “باهظي الثمن” من جميع أنحاء البلاد.
3- تصريح الإقامة
شراء منزل بمبلغ 100,000 دولار أو أكثر هو أحد أسباب الحصول على قرض قصير الأجل تصريح الإقامة.
يتم إصدارها عادةً لمدة عام واحد، ويمكن تجديدها سنوياً لمدة تصل إلى 12 عامًا.
ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تملك الأراضي الزراعية ليس مناسباً لهذه الأغراض.
يمكنك أيضاً الحصول على تصريح إقامة استثمارية في جورجيا لمدة 5 سنوات.
ولا يتم إصداره للأجنبي فحسب، بل لأفراد عائلته أيضًا.، ولكن في هذه الحالة، يجب أن تكون القيمة الإجمالية للعقارات على الأقل 300,000 دولار، وبعد خمس سنوات من الملكية، يستطيع الأجنبي الحصول على تصريح إقامة.
4- مناخ استثماري ملائم
لقد خلقت حكومة البلاد الظروف المواتية لجذب الاستثمار الأجنبي.
لقد تم تبسيط إجراءات تسجيل شركة أو شركة فندقية أو تأجير العقارات باعتبارك رائد أعمال فردي، قدر الإمكان.
تعد جورجيا من بين الدول الخمس الأولى التي لديها أسهل عملية عند شراء شقة.
سيحتاج المستثمر إلى جواز سفر وعقد بيع وإيصال لدفع واجب الدولة.
ستستغرق العملية القياسية لتسجيل المستندات ما يصل إلى 4 أيام، وسيستغرق الإجراء المعجل يوماً واحداً.
5- النظام الضريبي المحافظ
في كثير من الحالات، لا تحتاج إلى دفع ضريبة عقارية لامتلاك منزل في جورجيا، ولكن للدخل ذي الصلة: ضريبة الدخل (الشركات أو الشخصية)، وضريبة أرباح رأس المال، وأرباح الأسهم.
في بعض الحالات، قد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك.
ولكن يمكنك استخدام الأدوات القانونية التي من شأنها أن تساعد في تقليل العبء الضريبي وتحسين الضرائب.
يسمح لك قانون الضرائب في جورجيا بتقليل الخصومات وزيادة العائد والربحية للاستثمارات في العقارات.
يمكن للمواطنين الأجانب في جورجيا استخدام عقاراتهم لأغراض تجارية دون أي قيود أو شروط إضافية.
6- أقساط بدون فوائد
يمكن للمشتري تسديد دفعة أولى، عادة ما تكون 30% من قيمة العقار، ودفع المبلغ المتبقي على أقساط (شهرية أو ربع سنوية) في غضون 12-36 شهراً.
وغالبًا ما يتم التقسيط في جورجيا من قبل المطورين أنفسهم مثلما تفعل شركة “يورك تاورز“.
فوائد إضافية لشراء العقارات في جورجيا
عدم وجود نظام التأشيرة – تتمتع جورجيا بدخول مجاني للمواطنين من حوالي 100 دولة لا سيما دول الخليج.
ظروف جذابة لممارسة الأعمال التجارية – الشفافية في جميع العمليات.
لا يوجد فساد أو بيروقراطية في البلاد – في تصنيف البنك الدولي لممارسة الأعمال، تحتل جورجيا المركز السادس.
الدخل بالدولار، والذي يبدو جذاباً للغاية على خلفية سعر الصرف غير المستقر لعدد من العملات الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، الطبيعة الجميلة، والمناظر الطبيعية، والمناخ المعتدل، والناس المضيافون، والودودون، وانخفاض تكلفة المعيشة.
لماذا تعتبر مدينة باتومي الجورجية خيارك المثالي للاستثمار العقاري؟
تتزايد شعبية جورجيا كوجهة سياحية عصرية بشكل كبير كل عام، ولكن هناك طلب خاص على المنازل والشقق في منتجعات البحر الأسود في البلاد.
على سبيل المثال، في باتومي، يبلغ العائد على العقارات 15-18%، وهو مؤشر مهم (المتوسط العالمي هو 4-10% لكل عام) سنة).
حصلت باتومي على لقب أفضل مدينة استثمارية مرات عديدة، وكانت على رأس قائمة تصنيف فوربس المرموقة.
صنفت جوائز السفر العالمية 2022 باتومي باعتبارها الوجهة السياحية الأسرع نموًا في أوروبا.
وفقاً لـSkytrax، يحتل مطار باتومي المركز السابع في قائمة أفضل المطارات في أوروبا.
يعتبر مجمع بيانكا المطور من قبل شركة يورك تاورز أحد أفضل المشاريع في مدينة باتومي، لا سيما وأن يورك تاورز تحظى بشعبية ومصداقية كبيرتين.
“يورك تورز” تعتبر إحدى أعرق وأكبر الشركات العقارية في جورجيا، ودائماً ما تقدم عروضاً لا يمكن منافستها.
بيانكا باتومي هو عبارة عن مجمع سكني وفندقي فاخر متكامل الخدمات يقع في الصف الأول على البحر الأسود بإحدى أفضل وجهات أوروبا السياحية مدينة باتومي الجورجية.
يوجَد المشروع على مساحة تقارب 30,000 متراً مربعاً ويوفر 5 أبراج سكنية فاخرة، اثنين منهم عبارة عن 16 طابقاً، واثنين 18 طابقاً، وواحد 20 طابقاً، مع فندقين عالميين (إيبيس ستايلز ونوفوتيل)، وجميع مباني المجمع تتميز بإطلالات خلابة على البحر ومتنزه ساحلي مذهل.
يوفر المجمع 1000 شقة راقية تم بناؤها وفقًا للمعايير الدولية، كما يتم صيانتها وإدارتها من قبل فريق متخصص على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويشتمل ذلك على تقديم خدمة التنظيف للشقق جميعهم، بالإضافة إلى خدمة الدعم الفني للسكان جميعهم.
يضم المجمع مناطق خضراء مقامة على 13 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مسبح داخلي ومسبح للأطفال ومسبح خارجي بطول 27 متراً مربعاً، مع مراكز سبا، ومناطق رياضية وملعب، ومطاعم أوروبية وجورجية من الدرجة الممتازة وكافيه، ومساحات متميزة لسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، وأيضًا تتوفر مواقف مجانية للسيارات.
ويعتبر بيانكا باتومي حالياً أحد أفضل وأهم المجمعات السكنية في مدينة باتومي؛ وذلك نظراً لموقعه السياحي المتميز بممشى بوليفارد الجديد الراقي، أمام النافورة الموسيقية الراقصة، وبالقرب من فنادق عالمية شهيرة.
يقع المجمع على بعد دقيقة واحدة سيراً على الأقدام من مراكز تسوق ومعالم سياحية ساحلية مميزة، كما يوجَد على بعد ثماني دقائق من مطار باتومي وخمس دقائق بالسيارة من وسط المدينة.
باختيارك التملك بمجمع بيانكا باتومي، أنت بذلك تختار مزيجاً بين الإلهام الحديث والكلاسيكي.
“يورك تاورز” هي شركة تطوير عقاري تأسست في جورجيا في 2016 على يد رجل الأعمال “عمرو الأبوز”، الذي فاز بجائزة قائد العام Leader of the Year في جورجيا لعام 2023، وكان من ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2022 جعلته يتصدر غلاف مجلة فوربس العالمية.
كما أنّ “يورك تاورز” هي واحدة من الشركات الموثوقة والحاصلة على العديد من الأوسمة والجوائز من المنظمات الدولية، وهي عضو في الاتحاد الدولي للعقارات FIABCI وهو أكبر اتحاد عقاري في العالم.
يورك تاورز إحدى أذرع يورك القابضة تتواجد حتى الآن في 8 دول من خلال 10 فروع في 3 قارات حول العالم، وتسعى للتوسع أكثر في المستقبل.
للتواصل مع شركة “يورك تاورز” عن طريق “واتساب” يمكنكم الضغط (هنا).
