مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبات الجرائم الجنسية ضد الأطفال

أفادت وزارة الداخلية الجورجية اليوم أنها أرسلت مشروع قانون ينص على تشديد العقوبة على الجرائم الجنسية ضد القاصرين إلى الحكومة لتأكيدها.

إذا تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الحكومة سيتم إرساله إلى البرلمان للتصويت.

ينص مشروع القانون على أن المدانين في جرائم جنسية ضد القُصَّر سيُحرمون من الحق في العمل في المؤسسات التعليمية.

كذلك يتطرق القانون لتغليظ عقوبة الاغتصاب الجنسي للقصر من خمس او سبع سنوات الي عشرين سنة من السجن المشدد.

وسيتم حرمانهم من الحقوق المدنية الأخرى، كذلك ستنشئ الوزارة قاعدة بيانات خاصة لجميع الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد القاصرين.”سيكون الأفراد تحت مراقبة دائمة لمنع الجرائم الجنسية ضد القاصرين” ، كما جاء في بيان الوزارة.

وذكرت الوزارة أن المحققين المتخصصين خضعوا لتدريبات خاصة جداً وفقط هم الذين سينظرون في الجرائم الجنسية.

تقول الوزارة إن الحكومة ستقدم الدعم والمساعدة النفسية لضحايا العنف الجنسي وأسرهم.

تفيد وزارة الداخلية أن ضحايا الاعتداء الجنسي وأولياء أمورهم أصبحوا أكثر انفتاحاً على الاتصال بوكالات إنفاذ القانون.

تم توجيه الاتهام إلى 116 شخصًا في عام 2018 بسبب جرائم مختلفة ارتكبت ضد القاصرين.

ذكرت الوزارة أنه خلال 2018 تم اعتقال:

• أربعة أشخاص لاغتصابهم القصر.
• اثنان لارتكاب جرائم جنسية غير الاغتصاب. كالتحرش الجسدي
• 24 لجرائم التحرش اللفظي بالقاصرين.
• 86 للعلاقة الجنسية بالتراضي مع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

ينص التشريع الحالي على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات بسبب أفعال غير لائقة ضد الأطفال دون سن 14.