قانون جديد يجرم التحرش الجنسي ويصنف العقوبات

وافق البرلمان الجورجي في مطلع الشهر الجاري على مشروع قانون يصنف ويجرم التحرش الجنسي ، بأغلبية موافقة مطلقة ب ( 102 صوتًا) مقابل (صفر).

تعريف المتحرش

القانون الجديد يُعرف ويُصنف التحرش الجنسي بدقة بأنه ” السلوك الجنسي غير المرغوب فيه تجاه شخص يستهدف إهانته أو يشوه كرامته أو يخلق تخويف أو عدائية أو بيئة مهينة أو مسيئة له / لها، وذلك باستخدام كلمات ذات طبيعة جنسية ، أو إظهار الأعضاء التناسلية ، فإن أي نوع من الأعمال اللفظية أو غير اللفظية ذات الطبيعة الجنسية يعتبر مضايقة جنسية”.

التحرش وقانون العمل

كما تم إضافة التحرش الجنسي لمجموعة قوانين العمل التي تعمل اللجنة البرلمانية باستمرار على تحديثها وتطويرها. وحسب بنود القانون الجديد : ” إن خلق بيئة مسيئة أو معادية في العمل لإجبار شخص ما على إقامة علاقة جنسية سيكون عقابًا أيضًا على أنه تحرش جنسي”.

العقوبــــة

ووفقاً لقرار البرلمان ، في حالة التحرش الجنسي في جورجيا يُعاقب المتحرش بغرامة قدرها (300 إلي 500 لاري) أو شهر واحد من العمل الإصلاحي لجريمة متكررة خلال عام واحد. 

علاوة على ذلك ، يُعاقب على التحرش الجنسي من يتحرش بشخص تحت عمر البلوغ  أو امرأة حامل أو شخص في حالة صحية حرجة بغرامة تتراوح بين 500 و 800 لاري (187 – 299 دولار) ، وإذا تكررت الجريمة بغرامة من 800-1000 لاري (299–  374 دولار ) أو السجن لمدة عشرة أيام.

ولكن هل هذا كافي لردع متحرش؟ 

ومازال بعض الحقوقيون يعتبرون القانون غير كافي وغير رادع، ويجب المضي قدماً في عقوبات جديدة رادعة أكثر من مجرد غرامات مالية. كانت الجمعيات الحقوقية قد أقرت أن جورجيا من أقل الدول عالمياً في معدل التحرش الجنسي حيث تم رصد 88 حالة فقط عام 2018 (أغلبها حالات ممارسات جنسية مع ُقصر دون سن الـ 16 بالتراضي)

سجل المتحرشين

كانت أعلنت وزارة الداخلية أنها تنشئ سجلاً جديداً للمتحرشين يضمن تتبعاً لحالات التحرش الجنسي وتتبعاً لسجلات المتحرشين لضمان جودة أعلي واستباقية في تحليل البيانات ومعالجتها.

التحرش الجنسي بالأطفال والقصر

كانت وزارة الداخلية قد أرسلت للبرلمان مشروع قانون لتغليظ العقوبة على التحرش الجنسي بالأطفال والقصر في فبراير الماضي.