جورجيا تعتزم زيادة الاقتراض الخارجي في 2026 لتمويل البنية التحتية
تخطط الحكومة الجورجية لتوسيع الاقتراض الخارجي بشكل كبير في العام المقبل، حيث حددت ميزانية الدولة لعام 2026 قروضًا جديدة بإجمالي 3.26 مليار لاري جورجي، أي بزيادة قدرها 1.44 مليار لاري جورجي عن عام 2025.
سيتم استخدام جزء كبير من الدين الجديد لإعادة تمويل سندات اليوروبوند التي أصدرتها جورجيا بقيمة 500 مليون دولار في عام 2021. وتظهر خطة الميزانية أن الحكومة تعتزم إصدار سندات جديدة في ربيع عام 2026 لتغطية هذا الالتزام.
ستُستخدم الأموال المقترضة المتبقية لدعم العديد من أولويات البنية التحتية واسعة النطاق. وتشمل هذه الأولويات بناء الطريق السريع فائق السرعة، وتوسيع مترو تبليسي، وتطوير خطوط نقل الطاقة عالية الجهد، وتحديث أنظمة إمدادات المياه الإقليمية، والتوسع في برنامج الإنترنت الشامل، واستمرار إصلاحات قطاع السكك الحديدية.
من المتوقع أن يكون بنك التنمية الآسيوي أكبر دائن للبلاد في عام 2026، حيث سيقدم أكثر من 500 مليون لاري جورجي. وسيأتي تمويل إضافي من البنك الدولي، وبنك التنمية الألماني (KfW)، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
