جورجيا تتحرك لزيادة الرسوم للاعتراف السريع بانتهاكات البناء

يدرس برلمان جورجيا زيادة كبيرة في تكلفة الاعتراف السريع بمخالفات البناء، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يقترح رسومًا تصل إلى 40 ألف لاري جورجي، أي ما يقارب عشرة أضعاف الرسوم الحالية البالغة 4500 لاري جورجي. وقد أقرت لجنة المالية والموازنة مشروع القانون في أول جلسة استماع لها هذا الأسبوع.

تستهدف هذه المبادرة، التي أعدها نواب حزب الحلم الجورجي بالتنسيق مع بلدية تبليسي، حالات البناء دون تصريح أو مخالفة للوثائق المعتمدة. وبموجب هذا الاقتراح، يمكن للمتقدمين الذين يُقرّون بالمخالفة طلب مراجعة سريعة، على أن تُحدد البلديات التعريفة النهائية وإجراءات الدفع في نطاق واسع يتراوح بين 4,500 و40,000 لاري جورجي. وتُطبق الرسوم على كل من الأفراد والشركات المرتبطة بالبناء المخالف.

يُعيد مشروع القانون أيضًا صياغة قواعد التكليف السريع. سيتم استبدال الرسوم الثابتة الحالية البالغة 4500 لاري جورجي، والمُستخدمة للموافقة السريعة على وثائق التكليف أو تعديلاتها، بنظام قابل للتعديل بحد أقصى 40,000 لاري جورجي.

يُجادل المشرّعون بأن الطلب على الإجراءات المُعجّلة قد ازداد بشكل حاد عقب تطبيق أدوات رقابية أكثر صرامة، بما في ذلك حظر توصيل الغاز والكهرباء إلى المباني التي تفتقر إلى موافقة تشغيلية. تُعالج البلديات الآن أكثر من ألف طلب تشغيل وأكثر من 200 طلب إقرار مخالفات سنويًا. وارتفعت إيرادات الخدمات المُعجّلة بالتوازي مع ذلك: 106,400 لاري جورجي في عام 2023، و170,900 لاري جورجي في عام 2024، و143,800 لاري جورجي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

تؤكد الحكومات المحلية أن تزايد عدد الحالات يتطلب موارد إدارية إضافية، وتؤكد أن الرسوم المرتفعة ستدعم هذه القدرة. كما تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية جورجيا للامركزية 2020-2025، التي تدعو إلى تعزيز الاستقلال المالي للبلديات. وتشير تقديرات البرلمان إلى أن هذه الإصلاحات قد تُدرّ إيرادات سنوية إضافية تتجاوز 1.1 مليون لاري جورجي.

وفي حالة إقراره، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشره، ولن ينطبق على الطلبات المقدمة سابقا