“جورجيا أفضل من أوروبا”.. الحكومة تؤكد مواصلتها تحسين بيئة الاستثمار في البلاد
قال نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة فاختانغ تسينتسادزي إن تحسين بيئة الأعمال هو هدف الحكومة، الأمر الذي سيساهم في تسريع النمو الاقتصادي لجورجيا في المستقبل.
النمو الاقتصادي لجورجيا
وعلق تسينتسادزي على نتائج “مسح المؤسسات الحكومية في جورجيا”، مؤكداً أن البلاد احتلت المرتبة 13 عالمياً والتاسعة على مستوى أوروبا من حيث عدد قضايا الرشوة.
أيضاً، وفقاً للدراسة، مقارنة بالدراسة السابقة، تم تسجيل تحسن كبير في الوصول إلى التمويل في جورجيا، وفي معظم مؤشرات هذا المكون، يعتبر وضع جورجيا أفضل بكثير مقارنة بالمؤشرات المماثلة لأوروبا وآسيا الوسطى.
وقال: “هذا يؤكد مرة أخرى على بيئة الأعمال الصحية في جورجيا، هدف حكومتنا هو مواصلة تحسينه وصقله، وفي النهاية، سيساهم ذلك في تسريع النمو الاقتصادي، وتدفق الاستثمارات عالية الجودة إلى البلاد، وخلق فرص عمل إضافية وزيادة دخل السكان”.
وبعد تراجع الاقتصاد بنسبة 6.8% في عام 2020، بدأ التعافي السريع إلى حد ما منذ أبريل/نيسان 2021، وهو ما ينعكس في جميع المعايير الاقتصادية تقريبًا.
ووفقاً للبيانات المحدثة، بلغ النمو الاقتصادي لجورجيا في عام 2021 10.5٪، وفي عام 2022 – 10.4٪. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.9%.
وفقًا لتسينتسادزي، تحتاج الشركات المسجلة في جورجيا إلى وقت أقل بثلاث مرات تقريبًا للامتثال للوائح مقارنة بدول أوروبا وآسيا الوسطى.
وأشار إلى أنه “على سبيل المثال، من حيث الوقت المستغرق في اللوائح التنظيمية، يبلغ مؤشر جورجيا 3%، في حين يبلغ مؤشر دول أوروبا وآسيا الوسطى حوالي 9%”.
كما تطرق إلى مؤشرات في اتجاه الفساد والرشوة، إذا كانت توقعات الشركات فيما يتعلق بدفع الرشاوى عند تقديم الخدمات العامة في جورجيا إما صفر أو قريبة من الصفر، في حالة دول أوروبا وآسيا الوسطى، فإن هذا المؤشر يبلغ حوالي 6٪.
ووفقاً له، انخفضت حصة الشركات التي اعتبرت معدل الضريبة عاملاً محدداً مهمًا من 17.3% إلى 9% مقارنة بالدراسة السابقة للبنك الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت حصة الشركات التي تعتبر الإدارة الضريبية عاملاً مقيدًا إلى النصف لتصل إلى 3.9% فقط.
يركز مسح البنك الدولي للمؤسسات على العديد من جوانب بيئة الأعمال التي تلعب دوراً رئيسياً في نمو وتطوير القطاع الخاص، وبالتالي الاقتصاد ككل.
يتم إجراء مسح المؤسسة مرة واحدة كل 4 سنوات، والغرض من الدراسة هو تقييم بيئة الأعمال والاستثمار.
وأجريت الدراسة المذكورة في جورجيا في الفترة من أبريل/نيسان 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2023، خلال هذه الفترة، تمت مقابلة 592 من أصحاب الشركات والمديرين رفيعي المستوى في جورجيا.
