أيهما الأفضل؟ مقارنة في حجم النمو الاقتصادي بين جورجيا والدول المجاورة “تركيا وأرمينيا وأذربيجان”

يعتبر الاقتصاد في جورجيا أحد أفضل الاقتصادات النامية في المنطقة خلال عام 2023، ويعود الفضل في ذلك نمو الناتج المحلي وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وزيادة الاستثمارات وارتفاع أعداد السياح.

فيما يلي مقارنة بين في حجم النمو الاقتصادي بين جورجيا والدول المجاورة “تركيا وأرمينيا وأذربيجان”:

مقارنة اقتصادية بين جورجيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان

في أرمينيا، وبحسب التقرير الذي نشرته دائرة الإحصاء الوطنية في أرمينيا، فقد بلغ مؤشر النشاط الاقتصادي في سبتمبر 5.3%.

وبحسب التقرير، فإن التغير السنوي في أسعار المستهلكين (التضخم) في أرمينيا خلال شهر سبتمبر بلغ 0.1%، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قرر البنك المركزي للبلاد خفض معدل إعادة التمويل بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 9.5٪ في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أما بالنسبة لحجم التجارة الخارجية، فقد بلغ حجم التداول التجاري لأرمينيا في سبتمبر 1.6 مليار دولار، منها 654 مليون دولار صادرات، و946 مليون دولار واردات.

وعلى أساس سنوي، زادت صادرات أرمينيا بنسبة 10%، والواردات بنسبة 6%.

أما بالنسبة لاقتصاد أذربيجان، فخلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 100.9 مليار مانات (58 مليار دولار)، وهو أعلى بنسبة 0.5 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب معلومات دائرة الإحصاء الوطنية الأذربيجانية، انخفض حجم القيمة المضافة التي تم إنشاؤها في قطاع النفط والغاز في البلاد بنسبة 2.6% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت الزيادة في القطاع غير النفطي 3.1%.

وفقًا لهيئة الإحصاء الوطنية الأذربيجانية، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر العاشر من عام 2023 9,938 مانات (5845 دولاراً)، وهو أقل بنسبة 0.1٪ عن الفترة نفسها من العام السابق.

أما في تركيا، فلم يتم الإعلان حتى الآن سوى عن أول ربعين من العام 2023، والتي بموجبها نما اقتصاد البلاد بنسبة 4% في الربع الأول، و3.8% في الربع الثاني.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ مستوى التضخم في تركيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 61.36%، وهو انخفاض مقارنة بالفترة السابقة، حيث بلغ التضخم الرسمي في شهر سبتمبر 61.53%.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة في البلاد إلى 9.1% في سبتمبر/أيلول.

ووفقاً لهيئة الإحصاء التركية، ارتفع حجم مبيعات القطاع الخاص بنسبة 4% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول.

حجم النمو الاقتصادي في جورجيا

وفقاً لما أكده رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي فإن متوسط النمو الاقتصادي في البلاد خلال عام 2023 بلغ 7%.

في حين بلغ حجم الصادرات في جورجيا إلى الدول الأخرى 4.60 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، مما يمثل زيادة بنسبة 12.7% على أساس سنوي.

فيما شكلت الصادرات المحلية في البلاد 47.2% من إجمالي الصادرات وبلغت 2.17 مليار دولار أمريكي.

أما حجم التجارة الخارجية لجورجيا فقد بلغ 15.91 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة، مسجلا زيادة بنسبة 16.5 % على أساس سنوي.

كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمت في جورجيا في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 10.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وبلغت 1.1 مليار دولار، بحسب وكالة “ساكستات” التابعة لهيئة الإحصاء الوطنية في جورجيا.

ووفقاً لوزير المالية الجورجي لاشا خوتسيشفيلي فإنه بحلول نهاية عام 2023، سيتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 8000 دولار، وبحلول عام 2027، في ظل ظروف نمو اقتصادي بنسبة 5%، سيصل إلى ما يقرب من 11000 دولار”.

أما بالنسبة لنمو الاقتصاد، يشير البنك الوطني إلى أن معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد في النصف الأول من عام 2023 تحددها إلى حد كبير التدفق القوي للاستثمارات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، يتوقع البنك الوطني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6% في عام 2023 و5% في عام 2024.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الوطنية، بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي في جورجيا 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبلغ متوسط ​​معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2023 6.8%.

أما بالنسبة للسياحة في جورجيا فقد حققت البلاد إيرادات قياسية منذ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، إذ بلغت أكثر من 3.3 مليار دولار أمريكي، وبنسبة زيادة تجاوزت 25% عن عام 2022.

فيما أكدت إدارة السياحة  إن البلاد استقبلت 5 ملايين و 566 ألفاً و 980 مسافر أجنبي في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2023.

فيما يتعلق بمستوى البطالة، فقد أكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي أن الفقر والبطالة في جورجيا وصلا في عام 2023 إلى أدنى مستوى تاريخي وأنه خلال عشر سنوات، تم التغلب على أكثر من نصف مليون شخص على الفقر.

أما إحصاءات البطالة، ففي الربع الثاني من عام 2023، بلغ مستواها 16.7%، بانخفاض قدره 1.4 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث كانت 18.1%.

وفي الفترة المشمولة بالتقرير، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 14.6 ألف شخص، أي بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وبلغ 266.9 ألف شخص.

وبحسب رئيس الوزراء، كشف البحث الذي أجرته وزارة الاقتصاد في جورجيا أنه حتى 1 سبتمبر/أيلول 2022، كانت 32% من المؤسسات لديها وظائف شاغرة في العام الماضي، وهو ما بلغ ما يقرب من 140 ألف وظيفة شاغرة.

وأخيراً فإن جورجيا تتفوق على جميع جيرانها (تركيا، أذربيجان، أرمينيا) من حيث تصنيف  الحرية الاقتصادية في العالم 2023، إذ تحتل جورجيا المرتبة 25، وتركيا المرتبة 101، وأرمينيا المرتبة 33 وأذربيجان في المرتبة 112، وذلك وفقاً لتقرير نشره معهد Fraser Institute الكندي.