رغم التحديات التي فرضتها أزمة كورونا.. الاقتصاد الجورجي شهد في عام 2022 نمواً ملحوظاً في معظم قطاعاته
على الرغم من أن جائحة كورونا أحدثت صدمات اجتاحت الاقتصاد العالمي، وتسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية فيما يزيد على قرن من الزمان، فإن الاقتصاد الجورجي كان أحد أبرز الاقتصادات العالمية التي استطاعت التعافي من هذه الأزمة، والأرقام المنشورة حديثاً تثبت ذلك.
الاقتصاد الجورجي يحقق نمواً كبيراً رغم تحديات كورونا
فوفقاً لخدمة الإحصاءات الوطنية (GeoStat) فقد أكدت أنه في عام 2022، استطاعت الحكومة الجورجية من تحقيق نسب نمو كبيرة في الكثير من القطاعات، لا سيما مجالات المعلومات والاتصالات والتجارة والصناعة وسوق العقارات.
وبحسب التقرير، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2022 مقارنة بعام 2021 نسبة 10.4%، وفقاً لمواد دائرة الإحصاء الوطنية في جورجيا “Sakstat”.
وبحسب البيانات المحدثة، في ظل ظروف الأسعار الحالية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، 72.3 مليار لاري جورجي أو 24.8 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ معامل الانكماش 9.1% في الفترة المشمولة بالتقرير.
في حين كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد هو 6676.3 دولار أمريكي.
أبرز القطاعات الرائدة في الاقتصاد الجورجي
وفي عام 2022، تم تسجيل أعلى معدل نمو في مجالات المعلومات والاتصالات، وكذلك إمدادات الكهرباء والغاز.
وقد جاء الترتيب على الشكل الآتي:
| القطاع | معدل النمو |
| المعلومات والاتصالات | 59,1% |
| إمدادات الكهرباء والغاز | 29,3% |
| النقل والتخزين | 24,7% |
| البناء | 16,5% |
| توفير السكن والمنتجات الغذائية | 14,6% |
في حين لوحظ الانخفاض في مجالات الأنشطة الصحية والاجتماعية (-16.3%)، والعقارات (-3.7%) والأنشطة العلمية التقنية (-3.5%)، فضلاً عن إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومكافحة التلوث (-3.3%).
التجارة والصناعة التحويلية والعمليات المتعلقة بالعقارات والبناء لها الحصة الأكبر في هيكل الناتج المحلي الإجمالي.
أبرز 5 قطاعات رائدة ذات الحصة الأكبر في هيكل الناتج المحلي الإجمالي
| القطاع | الوزن النوعي في الناتج المحلي الإجمالي |
| التجارة | 15,9% |
| الصناعة | 11,3% |
| سوق العقارات | 10,0% |
| البناء | 8,0% |
| الزراعة | 6,9% |
وبعد تراجع الاقتصاد بنسبة 6.8% في عام 2020، بدأ التعافي السريع إلى حد ما منذ أبريل/نيسان 2021، وهو ما ينعكس في جميع المعايير الاقتصادية تقريباً، إنها زيادة في الصادرات والواردات والتحويلات المالية وزيادة في حجم مبيعات المؤسسات.
وبحسب البيانات المحدثة، بلغ النمو الاقتصادي في البلاد عام 2021 10.5%.
البنك الدولي يشيد بالاقتصاد الجورجي
وكان البنك الدولي قد أكد أنّ الاقتصاد الجورجي أظهر مرونة كبيرة على الرغم من أن البيئة الخارجية في الدول المحيطة سريعة التغيير والتقلبات، وأن الفضل في ذلك يعود إلى الإدارة السليمة للاقتصاد في البلاد، بينما واجهت البلاد تحديات في خلق فرص عمل عالية الجودة.
وقال رولاند برايس المدير الإقليمي لجنوب القوقاز بالبنك الدولي إن جورجيا لديها “أساس متين”، ولكنها أيضاً بحاجة إلى النمو المستدام في مواجهة الاتجاهات العالمية مثل التحول المناخي أو الرقمنة والأتمتة.
وأضاف وفقاً لما نقلته وكالة Agenda الحكومية الجورجية، أن الاهتمام بالأولويات المحددة في تحديث التشخيص الاستراتيجي يمكن أن يساعد البلاد على البقاء على مسار النمو القوي الذي تعيشه البلاد، مع خلق فرص أفضل أيضاً.
وفي تعليقاته، قال لاشا خوتسيشفيلي، وزير المالية الجورجي، إن البلاد لديها “سجل طويل في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية واسعة النطاق للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتبسيط بيئة الأعمال، وتعزيز المالية العامة”.
وأضاف المسؤول أن حكومته “ملتزمة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتحقيق أهدافنا الطموحة المتمثلة في النهوض بالمناخ والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة”.
وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي قد قال مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته جورجيا خلال السنوات الثلاث الماضية أثار “إعجاب الدول الأوروبية”، مؤكداً أن التضخم في جورجيا يكاد لا يذكر أمام التضخم الذي تشهده الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.في الوقت ذاته تسعى الحكومة الجورجية إلى تقوية الاقتصاد بشكل أكبر من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات آخرها مع الصين والإمارات العربية المتحدة.
