التضخم في جورجيا سيبقى أقل من 3%.. أبرز تصريحات البنك المركزي الجورجي

أكد بنك جورجيا المركزي أن معدل التضخم في جورجيا سيبقى أقل من 3% طوال الفترة المتبقية من عام 2023، وأنه سيستقر حول هذا الرقم في العام المقبل 2024.

التضخم في جورجيا 2023

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الرئيسي بلغ 0.7%، في حين بلغ التضخم الأساسي 2.5% في سبتمبر/أيلول بسبب “السياسة النقدية المتشددة”.

في حين أشار أيضاً إلى ضعف ضغوط الأسعار الناجمة عن وباء كوفيد-19 والحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف البنك أيضاً وفقاً لما نقلته وكالة Agenda الجورجية الحكومية، إن “حالة عدم اليقين الإضافية” نشأت حول توقعات التضخم، بسبب “الوضع الجيوسياسي الحاد” بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى “الاتجاهات المتفاقمة جزئياً” في تقلبات الأسعار والعرض على حد سواء في سوق الوقود.

وأوضح أن النشاط الاقتصادي المحلي كان أيضاً “جديراً بالملاحظة”، مع زيادة نمو الائتمان متأثراً بزيادة القروض التجارية، في حين أن “الطلب الإجمالي القوي” ناجم عن تسارع النشاط الائتماني الذي يحتوي على “مخاطر تضخمية إضافية”.

وأعلن البنك الوطني أيضاً أنه لا يزال “يركز” على إبقاء التضخم منخفضاً، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 10%، وقالت الهيئة إنها ستواصل تطبيع سعر الفائدة “فقط بوتيرة معتدلة”.

التضخم في جورجيا أقل من معظم الدول الأوروبية

وكانت دائرة الإحصاء الوطنية الجورجية “ساكستات” قد أكدت في آخر تقرير لها مواصلة التضخم في جورجيا الانخفاض، بينما نشرت وكالة Business Media تقريراً حديثاً في 3 أكتوبر/تشرين الأول، أكدت فيه أن التضخم في جورجيا يكاد لا يذكر أمام التضخم الذي تشهده الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفقًا للبيانات الأولية لليوروستات، في سبتمبر/أيلول 2023، بلغ مستوى التضخم السنوي في الدول الأعضاء في منطقة اليورو 4.3%.

ووفقاً للتقرير، فإن أعلى معدل تضخم في منطقة اليورو حالياً موجود في سلوفاكيا ويبلغ 8.9%.

وتحتل كرواتيا المركز الثاني 7.3%، والثالثة سلوفينيا بمعدل تضخم سنوي 7.1%.

أدنى معدل تضخم في منطقة اليورو موجود في هولندا، حيث، وفقاً لليوروستات، تم تسجيل الانكماش بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي بدلاً من التضخم.

للمقارنة، في سبتمبر/أيلول، بلغ التغير في أسعار المستهلكين في جورجيا 0.7٪، وهو أقل بعدة مرات من التضخم في منطقة اليورو.

التضخم في الدول الأعضاء في منطقة اليورو حسب تقييم يوروستات:

• سلوفاكيا – 8.9%
• كرواتيا – 7.3%
• سلوفينيا – 7.1%
• النمسا – 5.8%
• إيطاليا – 5.7%
• فرنسا – 5.6%
• أيرلندا – 5.0%
• مالطا – 4.8%
• البرتغال – 4.8%
• ألمانيا – 4.3%
• قبرص – 4.2%
• ليتوانيا – 4.1%
• إستونيا – 4.0%
• لاتفيا – 3.5%
• لوكسمبورغ – 3.4%
• إسبانيا – 3.2%
• فنلندا – 3.0%
• اليونان – 2.4%
• بلجيكا – 0.7%

لماذا يتراجع التضخم في جورجيا؟ 

أدى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمنتجات النفطية والنقل في الأسواق الدولية إلى تخفيف الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم وساهم في تشكيل اتجاه إيجابي.

في الفترة 2021-2022، قام بنك جورجيا الوطني بتشديد السياسة النقدية، وزاد معدل إعادة التمويل بنسبة 2.5% وأبقى عليه عند 11% لفترة طويلة.

وفي الوقت نفسه، فُرضت لوائح ائتمانية صارمة على البنوك التجارية، وعلى مؤسسات الإقراض المالية بشكل عام.

ونتيجة لذلك، كان تداول الأموال الفائضة في السوق المالية محدودا، وأخيرا، ساهمت العوامل الخارجية والمحلية في تسريع وتيرة انخفاض التضخم في بلادنا.

ونتيجة لانخفاض التضخم، قام البنك الوطني بتخفيض سعر إعادة التمويل من 11% إلى 10.25% منذ 10 مايو/أيار من العام الجاري.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الأسعار بنسبة 7.9%، وانخفضت أسعار تشغيل المركبات بنسبة 13.2%، في حين ارتفعت أسعار خدمات النقل بنسبة 3.8%، وشراء المركبات بنسبة 2.7%.

أما المركز التالي بانخفاض الأسعار بنسبة 7.3% فقد احتلته مجموعة الرعاية الصحية، حيث أصبحت المنتجات والمعدات والأجهزة الطبية أرخص بنسبة 17.6%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية الخارجية بنسبة 11.6%، وخدمات المستشفيات بنسبة 6.4%، وكان المعدل السنوي لتخفيض الأسعار في مجموعة الرعاية الصحية 6.9٪ في يوليو/تموز.

وتأتي الاتصالات تالياً، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.7% على أساس سنوي، كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.7٪، وهو ما يجعل من جورجيا واحدة من أفضل الوجهات للعيش في أوروبا.

وللتذكير، فإنه نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة التي سببتها جائحة كوفيد-19، أصبح التضخم مشكلة عالمية منذ ربيع عام 2020.

صحيح أن العالم قبل التحدي تدريجياً، لكن بعد وقت قصير من بدء الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، في نهاية مارس/آذار 2021، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات النفطية والنقل في الأسواق الدولية إلى تفاقم الوضع.

وبطبيعة الحال، انعكست الزيادة في الضغوط التضخمية على نطاق عالمي من بينها جورجيا أيضاً.