حكومة جورجيا تنفي أي علاقة لها بحادث انفجار مرفأ بيروت.. و الشحنة غادرت باتومي 2013

وكالة النقل البحري.. ليس لنا علاقة بانفجار مرفأ بيروت

وتقول وكالة النقل البحري، في بيان رسمي، إن جورجيا ليس لديها أسباب تربطها بأي شكل من الأشكال، بحادث انفجار مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الماضي 4 أغسطس.

وبحسب الوكالة، فإن سبب الانفجار الذي وقع مساء الـ 4 من أغسطس في ميناء بيروت، عاصمة لبنان، ألقى باللوم على شبهة انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء لسنوات، بطريقة تنتهك بشدة قواعد السلامة والمهنية.

في نفس الوقت، كما يعلم الجميع، نترات الأمونيوم واحدة من منتجات التصدير الجورجية لسنوات عديدة ويتم تصدير هذا المنتج كل عام إلى الأسواق الدولية بكميات كبيرة، وفي عام 2020 فقط، تم تصدير 52.037 ألف طن فقط من ميناء بوتي.

تقول تمارا يوسيلياني، مدير وكالة النقل البحري: “إن تورط جورجيا في الحادث بأي شكل من الأشكال يفتقر إلى أي أساس، لأن تقنيات نقل البضائع والتعامل معها وتخزينها هي من اختصاص الدولة المستقبلة وليس الدولة المصدرة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكيد على أن الشحنة تم إرسالها في عام 2013 ، وأن الحادث المتعلق بتخزينها وقع بعد 7 سنوات.

وفقا للوكالة، يتم التحقق دورياً من امتثال الموانئ الجورجية لمعايير السلامة، من خلال عمليات التفتيش الدولية عن طريق الوكالة الدولية للنقل البحري، ويتم تفتيش جميع موانئ جورجيا سنويا.

وفقا لهم ، الموانئ الجورجية وعمليات الشحن في الموانئ تمتثل تماما للمعايير الدولية الصارمة. تلقت وكالة LEPL للنقل البحري عددًا من العلامات البارزة في هذا المجال في السنوات الأخيرة.

تقول أيضًا وزيرة الاقتصاد ناتيا تورنافا، أن إنتاج وتصدير نترات الأمونيوم والكثير من الأسمدة النيتروجينية جزء هام من قطاع الاقتصاد الزراعي في جورجيا، وأن ربط علاقة بين تصدير جورجيا لشحنة نترات الأمونيوم وحادث انفجار مرفأ بيروت، هو ضرباً من الخيال وليس له أساس من الصحة

الشحنة المشؤومة.. وانفجار مرفأ بيروت

يُذكر أنه في 23 سبتمبر 2013 أبحرت سفينة الشحن “روسوس RHOSUS” التي ترفع علم مولدوفا، من ميناء باتومي – جورجيا حاملة على ظهرها شحنة من الأسمدة “نترات الأمونيوم” بلغ 2750 طنًا متجهة نحو ميناء “بورت بيرا” في موزمبيق.

في مرفأ بيروت، ونتيجة عطل ميكانيكي أصاب السفينة المتهالكة، رست السفينة واستضافتها السلطات اللبنانية لتكتشف أثناء تفتيشها بأعطال ميكانيكية خطيرة تحول دون ابحارها. هجرها مالكها وتخلي عن دفع رواتب طاقمها، وحتى الشركة المستوردة للشحنة في موزمبيق تخلت عنها. ما أضطر السلطات اللبنانية لتفريغ حمولتها في المخزن رقم 12 بمرفأ بيروت “أهم منفذ بحري اقتصادي في لبنان”.

وحتى العام 2017 توالت الاستغاثات للحكومة لرفع الشحنة أو إعادة تصديرها أو بيعها محليا لشركات متفجرات المحاجر، دون جدوى.

هل لأحد يد أو مصلحة في بقاء مادة قد تكون شديدة الانفجار تحت ظروف خاصة، هكذا دون تأمين هذه السنوات؟

هل يد غدر أم يد إهمال أو فساد إداري مؤسسي، تلك التي تسببت قبل يومين في مقتل 135 شخص، وإصابة 5000 جريح، وتشريد 300 ألف لبناني دون منازلهم في بيروت!!

يُذكر أن رئيسة جورجيا ورئيس الوزراء ووزير الخارجية قد قدموا أمس التعازي لحكومة وشعب لبنان:

جورجيا تنعي ضحايا انفجار بيروت.. لبنان تعلن الحداد العام.. والأردن تنكس علم المملكة