قطاعات واعدة بانتظار الاستثمارات الأجنبية في جورجيا رغم جائحة كورونا
مع مساعي جورجيا الرامية إلى خفض الاعتماد على الواردات عبر تطوير الإنتاج المحلي، تبرز قطاعات واعدة بانتظار ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في جورجيا بشكل مباشر.
في هذا الإطار، قالت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، ناتيا تورنافا، إن الحكومة تعمل على استراتيجية لتطوير الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات؛ وذلك بالتوازي مع انخفاض الإنتاج العالمي والتبادل التجاري جراء تفشي جائحة كورونا.
وتعد مسألة الحفاظ على تزويد الأسواق بالمنتجات والسلع الضرورية، واحدة من أبرز التحديات التي خلقها فيروس كورونا، لذلك على الدول الاتجاه نحو الإنتاج المحلي لتعويض خفض الواردات، والتكيف مع الواقع الجديد في المستقبل.
قطاعات جديدة لتنمية الاستثمارات الأجنبية في جورجيا
ووفقاً لوزيرة الاقتصاد، فإن الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية في جورجيا تتمثل في قطاع التصنيع الزراعي، وصناعة الأغذية ، والمنتجات الصناعية الأخرى، بما في ذلك تطوير إنتاج مواد البناء، وتطوير الهندسة الكهربائية، وتصنيع المعادن.
ووضعت جورجيا خطة لإنقاذ الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل ارتفاع نسبة البطالة وإغلاق الشركات بسبب كوفيد-19، كما تم تخصيص حزمة تحفيزية بقيمة 2 مليار لاري جورجي، حسب “تورنافا”.
وكانت حكومة جورجيا قد أعلنت في 13 مارس المنصرم، عن تخصيص نحو مليار لاري لتحفيز الاقتصاد ومساعدة السكان.
وتتوخى الحزمة الأولية تعليق الضرائب على قطاع السياحة حتى نوفمبر 2020، ودعم الفنادق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وزيادة خطة ضمان الائتمان، كما ستدعم الحكومة استيراد 9 منتجات رئيسية، بما في ذلك الدقيق ومسحوق الحليب والزيت، وستغطي الحكومة ضرائب الكهرباء والغاز الطبيعي عن فئات معينة من المواطنين.
ومع تواصل أزمة كورونا، تلقت الحكومة الجورجية مساعدة مالية من المؤسسات المالية الدولية، ووافق صندوق النقد الدولي (IMF) على مواصلة برنامجه “لآلية التمويل الممتد” ، الذي سيخصص 447 مليون دولار لجورجيا بحلول نهاية العام.
كما سيخصص بنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي وصندوق التنمية الألماني ووكالة التنمية الفرنسية نحو 1.5 مليار دولار كدعم إلى جورجيا بحلول نهاية عام 2020.
بنك التنمية الاسيوي: استعادة اقتصاد جورجيا للنمو بنسبة 4.5٪ في 2021
المصدر : هلا جورجيا - وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة
شكرا على المعلومات
وبرحاء الاستمرار