حزب الحلم الجورجي الحاكم يقدم مشروع قانون العفو في جورجيا
أعلن راتي إيوناتاميشفيلي، عضو الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة حماية حقوق الإنسان والتكامل المدني، في مؤتمر صحفي أن حزب الحلم الجورجي الحاكم قدم مشروع قانون العفو في جورجيا.
ما هو قانون العفو في جورجيا؟
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد التوازن بين الإنسانية ومصالح الأمن العام.
“في تقريره السنوي للبرلمان، ذكر رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه أن حكومة الحلم الجورجي تستعد لإصدار مشروع قانون للعفو لمواءمة عدد السجناء مع المعايير الأوروبية.
وقد بادرت كتلة الحلم الجورجي البرلمانية إلى إطلاق مشروع عفو متوازن قائم على توازن عادل بين مبادئ الإنسانية ومصالح الأمن العام.
ويهدف هذا القانون إلى التخفيف من مخاطر الانتكاس، والنظر في مصالح الضحايا، والامتثال للمعايير القانونية الدولية، والتوافق مع أولويات سياسة العدالة الجنائية، وخلق الظروف المواتية لإعادة التأهيل الاجتماعي.
وسوف ينطبق العفو على أنواع مختلفة من الجرائم المرتكبة قبل الأول من يوليو/تموز 2024، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في 66 مادة من القانون الجنائي الجورجي، وسوف تتأثر نحو 225 مادة بخفض العقوبات بنسبة 1/6.
ينص المشروع على أشكال مختلفة للعفو، بما في ذلك الإعفاء الكامل من المسؤولية والعقاب، وتخفيض العقوبة بمقدار النصف، وتخفيض العقوبة بمقدار الربع، وتخفيض العقوبة بمقدار السدس، وتخفيض فترة المراقبة لمدة عام واحد للمراقبين.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع العفو يقدم قاعدة تخفيض بنسبة 1/6، مما يوسع نطاق المستفيدين مع حماية مصالح الضحايا من خلال الالتزام بمبادئ الإنسانية.
ولكن العفو لن يشمل المدانين بجرائم القتل، والاتجار بالمخدرات، والجرائم الجنسية، والسطو، والإرهاب، وجرائم الفساد، وجرائم “عالم اللصوص السفلي”، والجرائم التقليدية، والاتجار، وغيرها من الجرائم الخطيرة والخطيرة بشكل خاص.
كما يتبنى العفو نهجاً خاصاً تجاه المفرج عنهم تحت المراقبة، حيث يخفض الأحكام المشروطة بعام واحد لنحو 7000 فرد، وهو أمر جديد مقارنة بمشاريع العفو السابقة.
ومن المقرر أن يتم اعتماد القانون في القراءة الأولى في جلسة استثنائية. وتسعى الحكومة إلى عملية شاملة وشفافة، ومواصلة العمل على المسودة في جلسة الخريف.
وقالت راتي إيوناتاميشفيلي “إنهم منفتحون على التعليقات المعقولة وعلى استعداد لإدراج تغييرات طفيفة خلال جلسات الاستماع للجنة”.
