وكالة فيتش تحافظ على التصنيف الائتماني السيادي لجورجيا دون تغيير

تركت وكالة التصنيف المؤثرة “فيتش” التصنيف الائتماني السيادي في جورجيا وتوقعات التصنيف دون تغيير – عند مستوى “BB” مع نظرة مستقبلية سلبية. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد التقييم السابق للوكالة للوضع الاقتصادي لجورجيا في أبريل، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للعديد من الدول أو التصنيفات السيادية.

على سبيل المثال ، خفضت شركة التصنيف توقعات الولايات المتحدة واليابان وأيسلندا ومقدونيا وفرنسا والنمسا وخفضت التصنيف السيادي لكندا من AAA إلى AA +.

” فيتش ” في أغسطس 2020 على حساب التصنيف السيادي فيما يتعلق بالتصنيف يعكس التقييم الإيجابي للوكالة، للسياسة الاقتصادية وبيئة الأعمال والقوة المؤسسية وجودة الحوكمة في جورجيا.

يتم دعم التصنيف الائتماني السيادي لجورجيا من خلال بيئة استثمارية وتجارية جذابة  ودرجة عالية من الحوكمة مقارنة بمتوسط ​​دول BB . يساهم إطار السياسة المتماسك والموثوق في مرونة الدولة في مواجهة الصدمات الخارجية .

وفقًا لتقرير وكالة التصنيف ، فقد ساهم إطار عمل سياسي موثوق ومتسق في مرونة الاقتصاد الجورجي في مواجهة الصدمات ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل مخاطر عجز الحساب الجاري. وساهمت الإجراءات الاحترازية الكلية التي اتخذها البنك الأهلي في استقرار القطاع المالي ، بينما خففت التدخلات المحدودة في أسعار الصرف من تقلبات أسعار الصرف.

لا تتوقع وكالة فيتش حدوث تغييرات كبيرة في السياسة المالية والجيوسياسية والاقتصادية بعد الانتخابات ، حيث يوجد إجماع عام على السياسة الاقتصادية وعضوية الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الوكالة ، فإن السياسة الاقتصادية للبلاد يدعمها التعاون الناجح مع الدائنين الرسميين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التصنيف السيادي لجورجيا مدعوم بدرجة عالية من الحوكمة مقارنة بمتوسط ​​دول BB وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

فيتش : التغير في النمو بين 2020/2021 9.3%

وفقًا لفيتش، فإن تمديد البرنامج مع صندوق النقد الدولي حتى أبريل 2021 يؤكد مصداقية السياسة الاقتصادية لجورجيا واستعداد الحكومة لمتابعة الإصلاحات الهيكلية بغض النظر عن سنة الانتخابات.

وفقًا لشركة التصنيف، من المتوقع حدوث انخفاض حقيقي بنسبة 4.8 ٪ في الاقتصاد في عام 2020 ، وفي عام 2021 سيتعافى الاقتصاد وينمو بنسبة 4.5 ٪. ويشكل تغير النمو من -4.8% إلى 4.5% معدلاً عاليا لاستعادة المؤشرات السابقة بقيمة 9.3% خلال العامين.

وفقًا للتقرير، ساهمت إجراءات التخفيف والتخفيف من الفيروس في تعافي الاقتصاد. وفقًا لآخر البيانات ، انكمش الاقتصاد بنسبة 7.7٪ في يونيو ، وهو تحسن كبير مقارنة بالأشهر السابقة. في النصف الأول من عام 2020 ، انكمش الاقتصاد ككل بنسبة 5.8٪. وفقًا لوكالة فيتش، من المتوقع أن يتعافى الطلب المحلي في النصف الثاني، والذي سيتأثر بشكل كبير بالزيادة في نفقات رأس المال الحكومي.

وفقًا لوكالة التصنيف، ستحافظ الحكومة الجورجية على استعدادها للضبط المالي بعد الوباء ، وهو ما يدعمه البرنامج مع صندوق النقد الدولي.

تابع : تصنيف فيتش : مؤشر إيجابي للقطاع المصرفي في جورجيا