الحكومة تعلن عن مشروع يضمن بنية تحتية لمحطة الحافلات وفقًا للمعايير الأوروبية في جميع أنحاء جورجيا
صرح وزير الاقتصاد “ليفان دافيتاشفيلي” عن انتهاء وزارة الاقتصاد من إعداد مشروع قانون إصلاح النقل المحلي للركاب، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء “إيراكلي غاريباشفيلي” في جعل جميع المحطات في البلاد “حديثة ومتوافقة مع المعايير الأوروبية”.
ووفقًا للوزير، سيتم إرسال المشروع الذي أعدته وزارة الاقتصاد إلى البرلمان كجزء من إصلاح البنية التحتية، والذي يتوجب بناء محطات حافلات حديثة في جميع أنحاء جورجيا، وصقل القواعد المنظمة لعملية النقل البري/ الداخلي والخارجي.
وأقر “دافيتاشفيلي” اليوم هناك العديد من محطات الحافلات في البلاد، والتي لم يتم تضمينها إلى أي قواعد، ولا يتم الالتزام بالمعايير، وللأسف، الجودة منخفضة للغاية.
وإن الوضع الحالي يؤثر على صورة بلدنا وخصوصاً على قطاع السياحة، وبالطبع لا يستطيع السكان والزوار الاستمتاع بالسفر المحلي لمسافات طويلة أو السفر الدولي في مثل هذه الظروف الغير المريحة وبهذا مشروعنا الجديد يهدف إلى تزويد الركاب بتجربة أفضل بحلول مايو 2025.
وبهذا، ووفقًا لمشروع الجديد، ستكون هناك متطلبات محددة لمحطات الحافلات هذه، والتي سيتم على أساسها تحديد ثلاثة أنواع من محطات الحافلات – الدرجة الأولى والثانية والثالثة.
وفقًا للبلديات – في المدن الكبرى ستكون هناك محطات حافلات من الدرجة الأولى، والتي سيتم ترتيبها وفقًا للمعايير الدولية، وفي المراكز البلدية الصغيرة جدًا ستكون هناك محطات حافلات صغيرة نسبيًا، مع مراعاة الحد الأدنى من شروط الراحة والسلامة.
الصحفية : Zahraa Samir Alsuhail
