جورجيا تمدد الإعفاء الضريبي على استخدام صناديق النقد في الأسواق حتى 2028

كشفت التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة وقدمها نائب وزير المالية ماموكا باراتاشفيلي إلى لجنة المالية والميزانية البرلمانية أن حكومة جورجيا تخطط لتمديد الإعفاء الضريبي لاستخدام صناديق الدفع النقدي في الأسواق حتى 1 يناير 2028. وسيكون هذا هو التمديد الثالث لهذا الالتزام.

بموجب التعديلات المقترحة، سيظل الأفراد الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا في مواقع تجارية غير ثابتة داخل الأسواق، مثل الأكشاك أو المقصورات، والذين لا يستخدمون عمالة مستأجرة، معفيين من استخدام ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية الإلزامية حتى عام 2028. ولا ينطبق الإعفاء على الأفراد الذين يتمتعون بوضع الأعمال الصغيرة أو المسجلين أو المطلوب منهم التسجيل كدافعي ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون الضرائب.

صرح باراتاشفيلي خلال جلسة الاستماع للجنة: “ستستمر بعض الإعفاءات، بما في ذلك تمديد شرط استخدام صناديق النقد في الأسواق”. وأضاف: “حاليًا، وبموجب التشريعات الحالية، لا يُطلب من العاملين في الأسواق استخدام صناديق النقد. وسيتم تمديد هذا الشرط حتى عام ٢٠٢٨”.

أُقرّ إلزام تجار السوق باستخدام صناديق الدفع لأول مرة من قبل البرلمان في عام 2019، وكان تاريخ التنفيذ الأصلي هو 1 يناير 2022. وبسبب جائحة كوفيد-19، أُجّل تطبيق هذا الشرط أولًا إلى 1 يناير 2023، ثم إلى 1 يناير 2026. ومع التعديلات المقترحة، سيمتد هذا الإعفاء الآن حتى 1 يناير 2028