قدمت وزيرة الاقتصاد الجورجي“ناتيا ترنافا“ استراتيجية الخطة العشرية لتنمية الاقتصاد الجورجي لمدة 10 سنوات المقبلة. تغطي 12 مجالًا رئيسيًا، ابتداءً من تمكين الأعمال التجارية الصغيرة وجذب الاستثمار إلى سياسات التنمية المحددة والمؤشرات الكمية في كل مجال رئيسي يجب أن تحققه البلاد بحلول عام 2025 و2030.

وتم ذلك بحضور الكثير من المسؤولين ومن ضمنهم حضرت السيدة “منيرة المرزوق” القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، عرض الخطة العشرية لتنمية الاقتصاد الجورجي لمدة 10 سنوات القادمة. بدعوة من وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا “ناتيا ترنافا”.

الخطة العشرية لتنمية الاقتصاد الجورجي لمدة 10 سنوات القادمة.

صرحت الوزيرة قائلة إن مهمتنا الرئيسية على المدى القريب والمتوسط ​​ستكون الحفاظ على معدل نمو اقتصادي مرتفع، حيث يصل معدل النمو الاقتصادي الجورجي إلى 8٪ هذا العام مع الأخذ في الاعتبار النمو الغير المسبوق في شهر أبريل ومايو.

 نتيجة لذلك؛ سوف ننتقل إلى النمو في عام 2025، وفي عام 2030، سنواصل الحفاظ على متوسط ​​نمو اقتصادي يصل إلى نسبة 5-5.2٪. يترتب على ذالك؛ تعزيز مكانتنا كرائد إقليمي من حيث النمو الاقتصادي.

بالأضافه الى ذلك، صرحت الوزيرة أن المهمة الرئيسية للحكومة هي خفض معدل الفقر إلى 15٪ بحلول عام 2025 وأقل من 10٪ بحلول عام 2030.

تشمل الخطة العشرية لتنمية الاقتصاد الجورجي لمدة 10 سنوات القادمة:

أولاً: زيادة الإنتاج المحلي ومضاعفة الصادرات والاكتفاء الذاتي بنسبة 20٪ على الأقل”.

ولتحقيق هذا الهدف، تطلق وزارة الاقتصاد عددًا من البرامج الجديدة: 

برنامج التصدير واستبدال في استيراد الواردات .

كجزء من هذا البرنامج الجديد، تم تحديد 50 حقلاً من مجالات الاقتصاد الجورجي لديها القدرة على نمو الصادرات و استبدال الواردات في السوق المحلية

هذه الحقول الخمسين متحدة في المجالات التالية:

• صنع المستحضرات الصيدلانية.
• الإنتاج الكيميائي.
• تصنيع بعض مواد البناء.
• إنتاج المنتجات الأولية من المعادن والبلاستيك والمطاط والزجاج.
• صناعة المنسوجات وصناعة الأحذية.
• تصنيع التركيبات والمكونات الكهربائية.
• إنتاج الأعلاف الحيوانية وأغطية الأعلاف.
• تصنيع قطع غيار السيارات والمركبات الأخرى (مثل الدراجات) أو أجزائها.
• صنع الأجهزة الطبية.
• إنتاج الأثاث.
• الصيد البحري.
• إنتاج البرمجيات.

البرامج الجديدة لتنمية الاقتصاد الجورجي:

أولا: برنامج يهدف إلى زيادة التوافر المالي للقروض التجارية 

الهدف من البرنامج، هو زيادة التوافر المالي للقروض، لأقصى عدد من الكيانات التجارية.

شروط البرنامج هي: 

• التمويل المشترك للقرض: معدل إعادة التمويل مطروحًا منه 5 بالمئة. 
• ضمان القرض: 60٪ من مبلغ القرض.
• المدة: كامل مدة القرض.
• عدد الأنشطة الاقتصادية المسموح بها – حتى 360.
• مبلغ القرض: من 50000 لاري – 10 مليون لاري.

يغطي البرنامج جميع المجالات باستثناء صناعة التعدين والطاقة والتجارة والزراعة والأنشطة المالية والعقارية وخدمات المرافق والبناء. 

ثانياً: برنامج تنمية السياحة الزراعية والبيئية

برنامج دعم مكثف لتطوير مرافق السياحة الزراعية والبيئية.

سيمول البرنامج جولات إعلامية محلية ودولية، وتدريب الموظفين.

وسيوفر التمويل للمشاركة في المعارض السياحية.

شروط البرنامج هي:

• التمويل المشترك للقرض: معدل إعادة التمويل مطروحًا منه 5 بالمئة.
• ضمان القرض: 60٪ من مبلغ القرض.
• المنحة: 15٪ من القرض (لا تزيد عن 500.000 لاري جورجي).

وتشير النتائج المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة.

صرحت الوزيره، إنه بمجرد إطلاق جميع البرامج وبدء تنفيذ استراتيجية العشر سنوات، ستكون النتائج الأولى ملحوظة في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

1- تمويل 1350 شركة من الشركات الصغيرة ومتوسطة الدخل. 

2- تخصيص 2.51 مليار لاري للاستثمارات الخاصة.

3- توظيف 100،000 عامل.

4- تقديم على قرض بقيمة 1.60 مليار لاري.

5- تخصيص 366 مليون لاري إلى ميزانية المشاريع.

وفي الختام، نعرض اليكم مخطط إنفوجرافيك لتوضيح الخطة العشرية لتنمية الاقتصاد الجورجي لمدة 10 سنوات القادمة.

يمكنك الاطلاع على الاستثمار في جورجيا

المصدر:  bpn.ge

مديرة المحتوى : Zahraa Samir Alsuhail