البرلمان يناقش تعديلات قانون المخدرات في جورجيا.. 8 مواد مخدرة تخضع للمراجعة

يبدأ البرلمان الجورجي مناقشة مشروع تعديل قانون المخدرات في جورجيا. وتناقش المسودة اليوم في الجلسة المشتركة للجنتي حقوق الإنسان والشؤون القانونية، تقنين 8 مواد وأدوية مخدرة.

ينص مشروع القانون على أن تخضع كميات ثماني مواد مخدرة لمراقبة خاصة وجرعاتها محددة بدقة. ويشرح المشرع البرلماني القانوني، ميخائيل سارجيلادزه، أن هذه المواد الثمانية تم اختيارها في الممارسة العملية بسبب انتشارها واستهلاكها المرتفع بشكل خاص.

ملامح قانون المخدرات في جورجيا الجديد

“من اليوم فصاعدًا، ستبدأ مناقشة مشروع قانون المخدرات في جورجيا، الذي يتوخى ظهور لوائح جديدة بشأن ثمانية أدوية. ففيما يتعلق بها كانت هناك مشكلة في الإطار القانوني، وهذا يعني أن هذا الدواء لم يكن له توصيف دقيق لمقاييس “جرعة صغيرة” – يقول المُشرع.

ومن ضمن هذه المواد الثمانية، الهيروين والميثادون والسوبوتيكس وما إلى ذلك. في هذه الحالة، وبسبب هذا، وبغض النظر عن الكمية، ولو بكمية صغيرة، على عكس العديد من المواد المخدرة الأخرى، التي حدد القانون لها مقياس  الجرعات الصغيرة، مما أثر على  المسؤولية المباشرة، كما هو منصوص عليه، في عدد كبير من جرائم المخدرات.

وعليه، فإن هذا القانون سينظم هذه القضية بطريقة جديدة وأكثر عدلاً وتوازناً في هذا الصدد.

وجدير بالذِكر أنه على الرُغم من أن جورجيا لا تُنتج أي نوع من المخدرات، سوى زراعات محدودة غير تجارية ولا قانونية من نباتات الماريجوانا، إلا أن المخدرات في جورجيا تنتشر بأنواعها في السوق المحلية.

وفي 2011 أُثيرت مخاوف الحكومة في جورجيا، من أن تُصبح البلاد ممرا لنقل المخدرات يربط بين آسيا الوسطى وغرب أوروبا. وجعلت وزارة الداخلية الجورجية، مكافحة تجارة وتهريب المخدرات في جورجيا على رأس أولوياتها، غير أن ضعف التنسيق بين الوكالات والأجهزة المشتركة فى القضايا المتعلقة بالمخدرات كانت تعقد تحقيق الهدف في ذلك التوقيت.

وذكر تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية، أن نظام السفر دون تأشيرة لجورجيا مع إيران قد يؤدى فى حالة عدم وجود تفتيش ملائم على الحدود الى زيادة تهريب المخدرات عبر البلاد، حيث إن أكثر من 40 % من المخدرات الأفغانية تمر عبر إيران.

هل تعاطي الماريجوانا في جورجيا قانوني؟

قبل ثلاثة أعوام، في نهاية يوليو 2018، وعلى إثر تظاهرات عمت أرجاء العاصمة تبليسي، ألغت المحكمة الدستورية في جورجيا الغرامات التي كانت مفروضة على من يتعاطون الماريجوانا، مبقية على العقوبات على زراعة هذه النبتة وبيعها.

وأعتبرت المحكمة أن عقوبة تعاطي الماريجوانا، بشكل شخصي، تتعارض بشكل أساسي مع الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور. حيث كان تعاطي الماريجوانا في جورجيا يُعاقب عليه بغرامة 600 لاري.

إلا أن المحكمة أبقت على تجريم التعاطي في حال كان يسبب الخطر لأشخاص آخرين، مثل المؤسسات التعليمية، وبعض الأماكن العامة.

وكانت الحكومة تعرضت، في تظاهرات قبل قرار المحكمة بشهرين في مايو 2019، لانتقادات ناشطين حقوقيين يصفون سياسة مكافحة المخدرات في جورجيا بأنها متشددة. منددين بمداهمات الشرطة للنوادي الليلية في تبليسي باستخدام القوة المُفرطة، ضمن إجراءات مكافحة المخدرات، بما لا يتناسب وطبيعة هذه الجُنحة.

ويُذكر أن وكالة مكافحة المخدرات في جورجيا قد ضبطت، في نهاية ديسمبر 2019، أكبر شبكة لترويج الهيروين:

بالفيديو | ضبط أضخم شبكة لترويج الهيروين و31 كجم من المخدرات في جورجيا

المصدر: هلا جورجيا - وكالات