الموازنة العامة لجورجيا ستكون متاحة للمواطنين عبر منصة إلكترونية

كشف وزير المالية في جورجيا، إيفان ماتشافارياني، عن إطلاق منصة إلكترونية تمكن المواطنين الجورجيين من الاطلاع على تفاصيل الإنفاق في الموازنة العامة ، وإتاحة فرصة التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم حول الميزانية عبر المنصة.

يتم إنشاء المنصة -التي أعلن عنها الوزير الجورجي خلال تقديم التقرير السنوي لوزارته- بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتهدف جورجيا من وراء هذه الخطوة إلى زيادة الشفافية المالية، عبر إشراك الجمهور في عملية الموازنة العامة.

بينما أشار وزير المالية إلى إنجازات جورجيا على المستويين الدولي والداخلي فيما يخص الشفافية المالية ومكافحة الفساد المالي والإداري في تقرير الموازنة العامة ، هذا ملخصه :

تقرير الموازنة العامة السنوي لوزارة المالية

جورجيا الخامسة عالميا على مؤشر الميزانية المفتوحة

قال ماتشافارياني، إن بلاده هي خامس دولة في العالم على مؤشر الميزانية المفتوحة (2019)، والذي يقيم عملية الموازنة وإشراك الجمهور فيها، وذلك بعد نيوزيلندا وجنوب إفريقيا والنرويج والسويد.

وتعد جورجيا من أفضل دول أوروبا الشرقية في السيطرة على الفساد والجودة التنظيمية، رغم أنها تقف وراء هذه الدول من ناحية الاستقرار السياسي، حسب وزير المالية.

جورجيا الأولى في مكافحة الفساد بتصنيف البنك الدولي 2019

وحول طريقة إدارة الاستثمارات العامة (PIM) التي تم تنفيذها مؤخرا، أكد وزير المالية أنه يتم عرض تقييم أولي بالتفصيل لجميع المشروعات الرئيسية التي نفذتها الحكومة الجورجية.

في إطار منهجية إدارة الاستثمارات العامة، تم تقييم 14 مشروعا وعُرضت على ميزانية الدولة لعام 2020، وبالنسبة لعام 2021 تخطط الحكومة الجورجية لتقييم 50 % على الأقل من المشروعات التي تنفذها الحكومة، ثم يتم تقديمها للميزانية.

جورجيا تحتل المرتبة الثالثة على مؤشر البنك الدولي في إجمالي الضرائب ومعدل المساهمة

أكد ماتشافارياني، أن 98 % من دافعي الضرائب قاموا بدفع ضرائبهم في الوقت المناسب خلال عام 2019، بينما كان هذا المؤشر عند نسبة 95 % في العام الماضي.

وأشار وزير المالية ماتشافارياني إلى أن جورجيا تحتل المرتبة الثالثة على مؤشر البنك الدولي في إجمالي الضرائب ومعدل المساهمة، بعد بروناي دار السلام وفانواتو.

وبين أن العجز في الموازنة انخفض حوالي 2.5 – 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما انخفضت النفقات الحالية من 25 % إلى 21 % ، وبالتالي زادت مدخرات الحكومة التي يمكن استخدامها في مشاريع البنية التحتية وتنفيذ إصلاحات مختلفة.

أشار ماتشافارياني إلى أن الديون الخارجية الجورجية تبلغ حوالي 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نتيجة جيدة، لكن المعضلة تكمن في أن معظم الديون تؤخذ بالعملة الأجنبية.

البرلمان يقر الموازنة العامة 2020

كان البرلمان الجورجي قد أقر الموازنة العامة لعام 2020، خلال الجلسة العامة أمس، وتم تحديدها بمبلغ 14.43 مليار لاري جورجي (4.96 مليار دولار / 4.48 مليار يورو).

وتضمنت الموازنة العامة زيادة في  نفقات البنية التحتية، بما في ذلك ميزانية وزارة التنمية الإقليمية والبنية التحتية، كما سيتم زيادة رواتب المتقاعدين والمعلمين وضباط الشرطة وعمال الإطفاء والإنقاذ والجنود وموظفي الرعاية الأولية وموظفي رياض الأطفال.

المصدر : المكتب الصحفي لرئيس الوزراء - هلا جورجيا