“لدينا مخزون كاف”.. اتحاد منتجي القمح يؤكد أن جورجيا لا تواجه أي تهديد في الأمن الغذائي

قال ليفان سيلاجافا، المدير التنفيذي لاتحاد منتجي القمح والدقيق في جورجيا، إن هناك إمدادات من القمح تكفي لمدة شهرين في جورجيا، وإن الأمن الغذائي للبلاد محمي.

القمح والدقيق في جورجيا

وجاء تعليق سيلاجافا رداً على الشائعات التي تم تداولها مؤخراً حول وجود مشاكل في الأمن الغذائي لدى جورجيا، والتي قد تنشأ في حالة توقف واردات القمح من روسيا التي تعتبر المورد الرئيسي للحبوب في البلاد.

وأضاف سيلاجافا: “اليوم لا توجد مشكلة في إمدادات القمح في البلاد، والأمن الغذائي للبلاد محمي بالكامل، المخزون الحالي يكفي لمدة شهرين، ويتماشى مع توصيات الأمم المتحدة، ويتم توفيره على أساس التشغيل المستقر للمطاحن”.

وبحسب قوله، فإن المطاحن لديها مخزون من القمح يتجدد باستمرار، وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المزارعون الجورجيون بتخزين القمح الصناعي للاستهلاك.

وأوضح سيلاجافا أن الوضع فيما يتعلق بأسعار القمح في الأسواق العالمية والإقليمية مستقر، وكل من الحبوب والدقيق يدخلان جورجيا بسلاسة.

وفيما يتعلق بالواردات من روسيا، أشار الخبير إلى أن القمح والدقيق يتم استيرادهما من روسيا بسبب أسعارهما المناسبة مقارنة بالدول المستوردة الأخرى.

وقال: “إلى جانب روسيا، لدينا اتصالات ومراقبة مستمرة مع ثلاث دول بديلة مجاورة على الأقل – رومانيا وأوكرانيا وكازاخستان”.

وأوضح سيلاجافا أنه لا توجد مشكلة قمح في جورجيا، ولن تكون كذلك في المستقبل.

ووفقاً له، فإن العملية التجارية للمطاحن تنطوي على التجديد المستمر لمخزونات الحبوب، بالتوازي مع معالجتها وتحويلها إلى دقيق.

ووفقاً له، هناك مخطط من ثلاثة مكونات للإمداد المستمر في جورجيا: معالجة القمح في المطحنة إلى دقيق – القمح المستورد – توقيع عقد لشراء دفعة جديدة من القمح.

وأضاف “في حال حدوث أي تأخير، هناك انتقال فوري لأسواق بديلة أخرى وتنويع تلقائي للسوق، وهو ما يوجد وقت أكثر من كاف له؛ بسبب إمدادات القمح لمدة شهرين”.

وزير الزراعة يؤكد أنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار الخبر في جورجيا

علاوة على ذلك، قبل ذلك، أدلى وزير الزراعة بتصريح مفاده أن سعر الخبز في جورجيا لن يرتفع، وأن البلاد في وضع مستقر، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى فرض ضريبة على استيراد الدقيق.

ومن أجل زيادة القدرة التنافسية للقمح الجورجي وترويج بيعه في السوق المحلية، تم تمديد الضريبة المؤقتة بقرار من الحكومة حتى 1 مارس/آذار 2024.

من أجل دعم المزارعين الجورجيين الذين واجهوا مشاكل في بيع محاصيل الحبوب، سيتم فرض ضريبة على استيراد أكثر من 200 كيلوغرام من دقيق القمح في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بقيمة 20 تيتري جورجي لكل كيلوغرام.

وفي ظل ظروف فرض ضريبة التصدير على القمح الروسي وزيادة واردات الدقيق، توقفت المطاحن جميعها في جورجيا عن الإنتاج، كما حدث في عام 2021.

ونتيجة لذلك، لم يتمكن المزارعون الجورجيون من بيع حوالي 40-50 ألف طن من القمح، بسبب فائض مخزون القمح.

ولأول مرة، جاءت فترة صعبة بالنسبة للمطاحن الجورجية في صيف عام 2021، عندما فرضت روسيا إليه تعريفة جمركية عائمة على صادرات الحبوب.

ومن أجل ذلك، قامت جورجيا بزيادة وارداتها من الدقيق من الاتحاد الروسي مرات عديدة، ولا تفرض عليها أي ضريبة تصدير.

ولذلك انخفضت واردات القمح عام 2022 بأكثر من 30%، ونتيجة لذلك، توقفت المطاحن جميعها في البلاد تقريباً عن العمل.

وبدأت المطاحن في استيراد القمح، ولم تزد إنتاجها إلا في نهاية العام الماضي عندما تم تخفيض نسبة ضريبة التصدير العائمة على القمح.

وللمرة الثانية حدثت أزمة إنتاجية في المطاحن في مارس/آذار 2023؛ بسبب زيادة استيراد الدقيق من روسيا وزيادة ضريبة التصدير على القمح.

تحتاج جورجيا إلى حوالي 800 طن من الدقيق سنوياً، يتم استيراد معظم دقيق القمح المستهلك في البلاد (ما يصل إلى 78%) من روسيا، وتظل روسيا أكبر مورد للقمح والدقيق إلى جورجيا.

ووفقا للإحصاءات، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2023، استوردت جورجيا دقيقاً بقيمة 26.9 مليون دولار، منها 26.1 مليون دولار – من روسيا (93.4 ألف طن من الدقيق).

أما بالنسبة للقمح، فقد دخلت البلاد في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2023، 13 مليون دولار من الحبوب، منها 12.5 مليون دولار من روسيا (39.6 ألف طن).

قد يهمك أيضاً.. نحو 2.5 مليون دولار قيمة ما ستنفقه الحكومة على احتفالات الكريسماس ورأس السنة في جورجيا