الاقتصاد في جورجيا .. أهم فرص الاستثمار والرؤية المستقبلية

يحتل الاقتصاد في جورجيا المركز السادس عشر عالميًا بين الدول الأكثر حرية اقتصادية وفقًا لمؤشرات 2019 (بتصنيف مؤسسة heritage العالمية )الأمر الذي يدل على انتعاش جورجيا اقتصاديا منذ ثورة الزهور في عام 2003، التي أدت إلى عديد من الإصلاحات.

ويذكر أن هذه الثورة أدت إلى إصلاحات شاملة في تقليل الفساد، وتبسيط الضرائب، وفتح الأسواق، وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة، وتأمل الحكومة أن تزيد من الإصلاحات بغرض تحفيز الاستثمار الأجنبي.

نبذة عن الاقتصاد في جورجيا

ينتعش الاقتصاد في جورجيا بشكل ملحوظ إذ تغلبت الدولة على مشكلة نقص الطاقة وانقطاع إمدادات الغاز عن طريق تجديد الطاقة الكهرومائية، فهي تمتلك سعة كبيرة من الطاقة الكهرومائية التي يتم توليدها من البحر الأسود، تغطي أكثر من احتياجات الدولة، كما تقوم باستيراد جميع الإمدادات اللازمة من المنتجات النفطية والغاز، وقد اعتمدت على واردات الغاز من أذربيجان بدلًا من روسيا.

وبالرغم من الأضرار التي نتجت عن الحرب الأهلية في عام 1991م إلا أن جورجيا استطاعت تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة في عام 2000م بمساعدة صندوق النقد الدولي، مما نتج عنه الحد من مشكلة التضخم، وتحقيق معدل إنتاج محلي كبير، وتحسن الاقتصاد في جورجيا بشكل ملحوظ بعد سنوات من الركود الاقتصادي. توظف الزراعة أو الصناعات ذات الصلة أكثر من نصف القوى العاملة، وقد وقَعت جورجيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2014 وهو بمثابة مطمح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وتشمل الأنشطة الاقتصادية الرئيسية إنتاج المشروبات الكحولية، والغير كحولية نظرًا لمناخ جورجيا المناسب لإنتاج النبيذ، إلى جانب زراعة بعض المنتجات مثل: البندق والعنب والحمضيات، وإنتاج المواد الكيميائية والآلات، بالإضافة إلى استخراج الذهب والمنجنيز والنحاس.

مميزات دولة جورجيا الاقتصادية

يتمتع الاقتصاد في جورجيا بالعديد من الامتيازات التي تجذب إليه ملايين المستثمرين كل يوم، تابع آخر تقرير للبنك الدولي لعام 2019

وتشمل هذه الامتيازات ما يلي:

1-القانون في جورجيا:

الاعتراف بحقوق الملكية. وقد جعلت الحكومة تسجيل الممتلكات أسهل، ويلاحظ أن ربع ملاك الأراضي الخاصة يحملون ملكية واضحة لممتلكاتهم، كما أن التملك يمنحك حق الإقامة الدائمة في جورجيا، الأمر الذي يساعد على تحسين الاقتصاد، ويزيد من الفرص الاستثمارية.

2-الضرائب في جورجيا:

معدل ضريبة الدخل الثابت هو 20 في المائة، ومعدل ضريبة الشركات الثابتة هو 15 في المائة، وتشمل الضرائب الأخرى ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح، ويساوي العبء الضريبي الإجمالي 25.8% من إجمالي الدخل المحلي.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، بلغ الإنفاق الحكومي 29.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ متوسط ​​العجز في الميزانية 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما عن الدين العام يعادل 44.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمنح جورجيا العديد من الامتيازات الضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يسهل كثيرًا من عملية إنشاء الشركات.

3-الكفاءة التنظيمية:

حافظ الاقتصاد في جورجيا على قوة دفع قوية في تحرير النشاط الاقتصادي، وقدم العديد من التسهيلات، وتشمل الآتي:

• لا يتطلب الأمر سوى إجراءين ويومين لبدء عمل تجاري.
• لا يلزم وجود حد أدنى لرأس المال.
• الحكومة تزيد الدعم لمشاريع الطاقة الخضراء والنقل.

4-الأسواق المفتوحة:

توفر جورجيا العديد من الأسواق المفتوحة، وتصل القيمة الإجمالية للصادرات والواردات 112.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أما عن متوسط ​​معدل التعريفة المطبقة هو 0.7% اعتبارًا من 30 يونيو 2018.

ووفقًا لمنظمة التجارة العالمية، كان لدى جورجيا 66 إجراءً غير ساري المفعول، وبالرغم من أن هناك بعض القيود على الملكية الأجنبية للأراضي الزراعية، إلا أن نمو القطاع المصرفي، يحسن من عملية الوصول إلى التمويل، وتستمر أسواق رأس المال في التطور، وتظل هناك مشكلة وحيدة وهي صغر حجم البورصة في جورجيا.

5-الدين العام:

أداء الدين العام لجورجيا مناسب جدا، إذ انخفضت نسب الدين بشكل كبير منذ عام 2003، وفي عام 2015 أصبح 79٪ من الدين العام في جورجيا خارجيًا وهيمن عليه الدين الثنائي والمتعدد الأطراف، والسبب وراء زيادة الدين العام في هذا العام هو انخفاض قيمة الـ لاري الجورجي للعملات الأجنبية في عام 2015.

6-التضخم:

تعتمد السياسة النقدية للبنك الوطني الجورجي على نظام يستهدف التضخم، بهدف استقرار الأسعار والحد من تقلبات النمو الاقتصادي، يعد استقرار الأسعار هو العامل الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام، وفي المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية في جورجيا، تم تحديد هدف التضخم بنسبة 5 ٪ لعام 2016، و2017 – 4 ٪. بالنسبة لعام 2018، وسوف ينخفض هدف التضخم في بنك جورجيا الوطني إلى مستوى محدد على المدى الطويل وهو 3٪.

فرص الاستثمار في جورجيا

تعتبر جورجيا من أهم الدول التي تجذب المستثمرين وفقًا لتوفر العديد من المزايا التي تشمل الآتي:

• البيئة السياسية المستقرة.
• والاقتصاد الحر الليبرالي والسوق الحرة.
• والقوى العاملة ذات الأسعار التنافسية.
• انخفاض الضرائب.
• أنظمة التجارة التفضيلية.
• البنية التحتية المتطورة للنقل.
• وقعت جورجيا معاهدات الاستثمار الثنائية (BIT’s) مع 32 دولة وهي عضو في اتفاقية ICSID منذ عام 1992.

وقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفقة في عام 2013 إلى 942 مليون دولار وبلغت 1،758 مليون دولار في عام 2014، أي بزيادة قدرها 87 ٪ مقارنة بعام 2013، وبلغ العدد الأولي للاستثمار الأجنبي المباشر 351 مليون دولار أمريكي في عام 2015، ومازال حجم الاستثمار في جورجيا في زيادة مستمرة.

وللمزيد حول المزايا الاستثمارية في جورجيا راجع المقال التالي : الاستثمار في جورجيا 2019 .. هو الحل [ دليل المستثمر العربي ]

أهم الصناعات في جورجيا

هناك العديد من الصناعات في جورجيا قد ترغب في استثمار أموالك بها مثل العطور ومستحضرات التجميل، والصناعات البلاستيكية والكيميائية، و أسمدة النيتروجين ومواد التنظيف والغسيل، إلى جانب الألياف الزجاجية والأنابيب والخراطيم، والخرسانة، و الدهانات والورنيش ومشتقاتها التي تعد واحدة من أسرع الصناعات نموًا على الصعيد العالمي.

وتعد جورجيا أوروبيًا هي ثاني أكبر دول مصنعة للورنيش والطلاء، حيث وصل معدل توريدها أكثر من 29% من القيمة العالمية في 2013، ومن المتوقع أن تشهد بعض دول أوروبا الشرقية وتركيا معدل أكبر، ويرجع السبب في ذلك إلى الطلبات المتزايدة على صناعة البناء والتشييد.

كما أن معدل النمو السنوي المتوقع في صناعة الطلاء والورنيش هو 5%، ويذكر أنه في عام 2014، أنفقت دول جنوب القوقاز ما يزيد على 107 مليون دولار من الورنيش والدهانات، ومواد الطلاء الأخرى، إذ وصلت المبيعات في هذا العام إلى 132.3 مليار دولار، وهي زيادة تعادل 3.9%.

وتمتاز جورجيا بتوافر العديد من المواد الخام، إلى جانب الاقتصاد في جورجيا المزدهر، ودعم الدولة للمستثمرين مما يساعد في تحسين الاستثمار الصناعي في جورجيا.

كذلك يتزايد الطلب على الأسمدة النيتروجينية، في دول الاتحاد الأوروبي حيث صدرت جورجيا في عام 2014 أسمدة بقيمة 138 مليون دولار، وقد بلغ العجز التجاري للمنتج في جنوب القوقاز أكثر من 58 مليون دولار، مما رفع من قيمته.

أما عن صناعة مواد البناء فهي تنمو بشكل كبير في جنوب القوقاز وتركيا، كما أن الطلب في هذه البلاد يفوق العرض، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار.

الرؤية المستقبلية لـ الاقتصاد في جورجيا لعام 2019-2022

يتوقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في جورجيا في عام 2019 إلى 5٪. معدل التنمية العام لجورجيا يقفز في 2019 مرة أخري

في الوقت الحالي ، يبلغ نمو الاقتصاد في الفترة من يناير إلى مارس حوالي 4.6 ٪ ، ومعدل التضخم هو 2.3 ٪.

يتم تسجيل الأداء الجيد في قطاعات العقارات والمالية والسياحة والتجارة. كما في العام الماضي ، فإن قطاع البناء والتشييد من الخارج ، وتمت إضافة الصناعات المعدنية المسبقة التصنيع إليه (بسبب القيود المفروضة على استيراد المنتجات المعدنية في الولايات المتحدة الأمريكية).

يعتقد بنك التنمية الآسيوي أنه لن يكون من الممكن تحقيق معدل نمو للاقتصاد الجورجي فوق 5% في عام 2019 بسبب قلة تأهيل القوى العاملة.

سوف تقلل هذه المشكلة من نمو الاستثمار المباشر وجاذبية البلاد كمنصة لأنشطة الأعمال. أيضا ، أي تغييرات سلبية في العالم يمكن أن تقلل مباشرة من مستوى الاقتصاد في جورجيا.

ولكن كل التوقعات لتطويرها جذابة. على سبيل المثال ، يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد في جورجيا سنويًا عند مستوى 5.1٪ ، ووفقًا لميزانية الدولة في البلاد ، من المفترض أن يصل النمو الاقتصادي بحلول عام 2022 إلى 6٪.

و بالتحرك في هذا الاتجاه ، ستكون جورجيا بالتأكيد قادرة على تحقيق مؤشرات جادة. القضاء على واحدة من المشاكل الرئيسية – يجب أن تقلل البطالة عن طريق إعادة تدريب المتخصصين من عدد الأشخاص المستعدين لبدء عمل تجاري في هذا البلد عدة مرات.

وبذلك تكون قد تعرفت على أهم المعلومات عن الاقتصاد في جورجيا، وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الفرص الاستثمارية في جورجيا في مختلف المجالات، أو أي معلومات أخرى يمكنك متابعة سلسلة المقالات التالية عن الاستثمار في جورجيا 

لدينا أيضًا مدونتنا المتكاملة السياحة في جورجيا [دليل المسافر العربي] إذا رغبت في زيارة جورجيا للتعرف على الفرص الاستثمارية عن قرب.