زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية بجورجيا في عام 2023.. ما هي أبرز المجالات التي يفضلها الأجانب؟
أصدرت دائرة الإحصاء الوطنية الجورجية “ساكستات” تقريراً حديثاً أكدت فيه زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في جورجيا في عام 2023 بزيادة كبيرة عما كانت عليه في 2022.
الاستثمارات الأجنبية في جورجيا 2023
وبحسب البيانات الأولية، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جورجيا في الربع الثاني من عام 2023، 505.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 29.9% عن البيانات المعدلة للفترة المقابلة من عام 2022، بحسب بيانات دائرة الإحصاء.
ووفقاً لما ذكرته النسخة الجورجية من موقع Sputnik، فإنّ الخبراء يعتبرون “إعادة الاستثمار” هو السبب الرئيسي لنمو الاستثمارات الأجنبية.
وعلى خلفية جائحة كورونا، انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جورجيا عام 2020 مقارنة بعام 2019 بنسبة 57.2% وبلغ 572 مليون دولار، بينما في عام 2021 تضاعف حجم الاستثمارات ووصل إلى 1.2 مليار دولار.
وفي الفترة المشمولة بالتقرير، أصبح المستثمرين من إسبانيا وبريطانيا وتركيا والصين وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية رائدين في الاستثمار في جورجيا.
أما عام 2022، فقد بلغ حجم الاستثمارات، بحسب البيانات المعدلة، 2.1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 67.5% عن بيانات عام 2021.
وبحسب الإحصائيات أيضاً، انخفضت الاستثمارات في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 10.7% مقارنة بالربع الأول، وارتفعت بنسبة 62.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.
وبحسب “ساكستات”، فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت في جورجيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير:
1. المملكة المتحدة في المركز الأول بقيمة 168.3 مليون دولار، أي 33.3 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2. تركيا في المركز الثاني – بـ 71.0 مليون دولار (14.0%)؛
3. هولندا في المركز الثالث بـ 62.7 مليون دولار (12.4%).
وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك استثمارات أيضاً من جمهورية التشيك ومالطا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة واليابان وأذربيجان، وبلغت حصة أكبر خمس دول مستثمرة من إجمالي حجم الاستثمارات 78.0%.
ما هي أبرز مجالات الاستثمار في جورجيا؟
وبحسب “ساكستات”، فقد تم في الربع الثاني من عام 2023 أكبر استثمار أجنبي مباشر في قطاعي المالية والتأمين وبلغ 255.7 مليون دولار، أي ما يعادل 50.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فيما يحتل المركز الثاني قطاع الطاقة بقيمة 137.2 مليون دولار (27.1%)، وفي المركز الثالث قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 35.6 مليون دولار (7.0%).
بالإضافة إلى ذلك، تم الاستثمار في التجارة والعقارات والمعلومات والاتصالات والنقل والفنون والترفيه والترفيه، فضلاً عن الأنشطة التعليمية والإدارية.
إعادة الاستثمار
وفي الربع الثاني من العام الحالي، كان العامل المهم في الاقتصاد هو الحجم الكبير لإعادة الاستثمار، الذي ارتفع بنسبة 59.1% وبلغ 422.5 مليون دولار.
وللمقارنة: في الربع الثاني من عام 2022، بلغ حجم إعادة الاستثمار 265.6 مليون دولار.
وتعتبر السلطات والخبراء أن تطبيق النظام الضريبي “النموذج الإستوني” هو السبب الرئيسي للحجم الكبير من عمليات إعادة الاستثمار.
منذ 1 يناير/كانون الثاني 2017، تم إعفاء الشركات في جورجيا من الضرائب على جزء من الربح الذي يتم استثماره في تطوير الإنتاج، ووفقاً لقانون الضرائب الحالي، يبلغ معدل ضريبة الأرباح 15%.
سياسة الاستثمار
وفقاً للبرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة، وعدت الحكومة بإعادة تشكيل سياسة الاستثمار في البلاد – في فترة ما بعد الوباء، ستتحول جورجيا إلى سياسة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز آليات تنسيق الأنشطة الاستثمارية مع كل من هيئات الدولة المركزية وهيئات الحكم الذاتي المحلية.
وفي نفس الفترة، تم اعتماد قانون جديد بشأن ريادة الأعمال، والذي يعكس متطلبات القوانين المعيارية ذات الصلة للاتحاد الأوروبي والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة ومرفقاتها، مما يجعل قانون الشركات في جورجيا أقرب إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي.
ومن أجل خلق بيئة تنافسية وتجارية، ستتخلى الدولة تدريجياً عن قطاعات الاقتصاد التي لديها القدرة على العمل والتطور بشكل مستقل.