حصاد العام | اقتصاد جورجيا في 2020.. وتحديات وباء فيروس كورونا

عانت جورجيا، كبقية دول العالم، من تداعيات الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا، وجاء ذلك منعكسا على اقتصاد جورجيا في 2020، وتدابير الحكومة لتخطي الأزمة ودعم المواطنين، وتدبير خطط التعافي. ونستعرض في التقرير التحليلي التالي، كيف كان أداء اقتصاد جورجيا خلال عام الوباء.

خصصت وزيرة الاقتصاد ناتيا تورنافا، الجزء الأكبر من التقرير السنوي، عن اقتصاد جورجيا في 2020، حول مشاركة وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في التغلب على تحديات وباء فيروس COVID-19، وكذلك القرارات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة نيابة عن حكومة جورجيا في إطار خطة مكافحة الأزمة ودعم المواطنين.

وتحدثت الوزيرة عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد والتوقعات المستقبلية، كما سلطت الضوء على الإصلاحات الهيكلية الهامة والأنشطة المستقبلية والمخطط لها داخلها، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والاتصالات والبناء وغيرها من القطاعات.

اقتصاد جورجيا في 2020 وتدابير مكافحة الأزمة

وقالت تورنافا إنه بحلول عام 2020 ، كانت الجهود الرئيسية للفريق الحكومي بأكمله، بما في ذلك وزارة الاقتصاد، موجهة نحو تنفيذ تدابير مكافحة الأزمة  حيث كان التركيز الرئيسي دائمًا على مساعدة السكان.

“حزمة مساعدات بقيمة 1200 لاري لكل من فقدوا وظائفهم مؤقتًا. وعلى الرغم من كل جهودنا، تم تنفيذ هذا المشروع مرة واحدة، ولكنه سيستمر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 أيضًا” -تقول تورنافا.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى بدل 300 لاري للعاملين لحسابهم الخاص والمتأثرين بالأزمة، والذي يتم تنفيذه حاليًا في فترة القيود الوبائية المشددة المفروضة منذ 28 نوفمبر 2020. بالإضافة إلى حزم دعم إضافية للفئات الضعيفة، بما في ذلك العائلات التي لديها العديد من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مساعدة الطفل الشاملة لمرة واحدة التي تقدمها الحكومة.

إعانات الرسوم الجامعية للأسر الضعيفة، كانت واحدة أخرى من أكثر المساعدات قيمة، أما الجزء الأكبر من المساعدة الاقتصادية، لأنها شملت جميع المواطنين والمقيمين في البلاد، فكانت دعم فواتير المرافق، والتي تم تنفيذها بالفعل في بداية الموجة الأولى للوباء، مارس وأبريل ومايو، وأعيد تطبيقها من نوفمبر 2020 وتستمر لمدة أربعة أشهر.

في عام 2020، كانت جهود الفريق الحكومي بأكمله تهدف إلى تنفيذ تدابير مكافحة الأزمةودعم اقتصاد جورجيا في 2020.ناتيا تورنافا – وزيرة الاقتصاد

تجربة الحجر الصحي ورحلات الإجلاء

بأمر من رئيس وزراء جورجيا وقرار من المجلس المشترك بين الوكالات للحكومة، تم ترتيب فنادق الحجر الصحي لمنع انتشار الوباء. بحلول هذا الوقت، كان موظفو الفندق المدربين خصيصًا قد خدموا 133 ألف شخصًا. وشارك 215 فندقًا في مشروع مساحات الحجر الصحي وبلغ عدد العاملين 3620 موظفًا.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حوالي 800 رحلة جوية ووسائل نقل آمنة ومنظمة لما يصل إلى 6000 مواطن جورجي.

اقتصاد جورجيا في 2020 والإنتاج الوبائي

ضمن مشروع إنتاج الكمامات الطبية، والذي في الأشهر الأولى من انتشار الوباء وفّر بالكامل لسكان جورجيا الكمامات التي كانت ناقصة في السوق الجورجي. في ذلك الوقت، تم إنتاج 5.4 مليون كمامة.

وبمشاركة الوزارة، زادت شركات الأكسجين المسال إنتاجها من الأكسجين المسال بنسبة 55 في المائة. تم شراء 10 ماكينات بوزن 10 طن يوميا. يوفر إنتاج الحجم المناسب من الأكسجين السائل للأكسجين الطبي وأجهزة التنفس.

بيئة جاذبة للاستثمار رغم الوباء

“أثناء عملية إدارة القيود الصارمة والقيود على النقاط، بالإضافة إلى الهياكل الأخرى ذات الصلة، عملنا كجزء من فرق التفتيش، وفحصنا كيف تفي الأعمال بالتوصيات الوبائية. وفي هذا الإطار، تم فحص أكثر من 1500 منشأة” – قالت الوزيرة.

في إطار التقرير الخاص بأنشطة الوزارة في عام 2020، تحدثت ناتيا تورنافا عن البرامج التي تم إنشاؤها وتنفيذها بمشاركة مباشرة من وزارة الاقتصاد، كجزء من خطة مواجهة الأزمة لمساعدة الشركات.

حيث أصبح أحد برامج اقتصاد جورجيا في 2020 ” Produce in Georgia “من أقوى أدوات المساعدة في مجال الأعمال، خاصة للقطاعات المتضررة من الوباء.

في عام 2020، على الرغم من الوباء، تم تمويل 78 مشروعًا جديدًا  بإجمالي استثمارات 161 مليون لاري جورجي، بالإضافة إلى مسابقة دعم أصحاب المشاريع الصغيرة، حيث تم تخصيص ميزانية تصل إلى 40 مليون لاري جورجي، تضاعفت عمليًا.

على الرغم من الوباء، فقد واصلنا بنشاط الإصلاحات هذا العام، وخلقنا بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين ناتيا تورنافا – وزيرة الاقتصاد في جورجيا

موائمة معلوماتية وإلكترونية

من أجل تنفيذ المهام المعلوماتية والتكتيكية مع المقر الرئيسي للتنسيق، تم إنشاء وإطلاق العديد من منصات الحكومة الإلكترونية. بما في ذلك منصات إلكترونية لإدارة زوار الأعمال والتسجيل المسبق للزوار من دول المعاملة بالمثل ومشروع “العمل من جورجيا“.

وتقول تورنافا في هذا الصدد: “نحن منخرطون في هذه العملية بالطبع مع وكالات أخرى ذات صلة ومجلس تنسيق الطوارئ. من بينها، تم إنشاء منصة لإدارة زوار الأعمال، والتي، على الرغم من القيود والأوبئة، سمحت لنا بضمان الوصول الآمن للزوار من رجال الأعمال والمستثمرين. حيث تمت معالجة ما يصل إلى 18.000 طلب من خلال هذه المنصة وما زالت صالحة حتى اليوم “.

وتحدثت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة أيضًا عن منصة التسجيل المسبق للزوار من دول اتفاقية المعاملة بالمثل، والتي تسري أيضًا منذ يوليو 2020 والتي تمت من خلالها معالجة ما يصل إلى 8000 طلب تسجيل، منها ما يصل إلى 6000 زائر عبروا الحدود الجورجية.

وبحسب الوزيرة، انطلق مشروع “عمل من جورجيا” خلال نفس الفترة بمنصة إلكترونية مناسبة. يسمح للمواطنين الأجانب بالقدوم إلى جورجيا ومواصلة العمل من هنا. وتم إصدار ما يصل إلى 1000 تصريح دخول للمواطنين الأجانب للعمل في جورجيا في إطار البرنامج.

أطلقنا هذا العام العديد من المنصات الإلكترونية ، والتي تم إنشاؤها ضمن خطة مكافحة الأزمة ناتيا تورنافا – تقرير 2020

الدعم الائتماني والعقاري وتحفيز الأعمال

وفقًا لوزارة الاقتصاد، تم إطلاق مخطط ضمان الائتمان، والذي أصبح أحد أقوى الروافع لدعم الصناعات المنكوبة بالأزمات (تم دعم 121 مشروعًا حتى الآن في عام 2020)، بالإضافة إلى برنامج دعم الرهن العقاري الحكومي المصمم لدعم الإسكان والأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تم دعم 6317 قرض عقاري.

“كان هناك أيضًا تركيز على الصناعات المتضررة، لمساعدتها على إنشاء مناطق جديدة تمامًا في إطار برنامج “ Run in Georgia “وهو عبارة عن آلية لدعم فوائد القروض المصرفية للفنادق الصغيرة والعائلية، والتي استفاد منها بالفعل ما يصل إلى 2200 فندق. فضلا عن آلية دعم الضمانات المصرفية لشركات السياحة والسفر، والتي تستخدمها بالفعل 33 شركة سياحة “- قالت ناتيا تورنافا.

وبحسب الوزارة، فقد عقدت مؤخرًا اجتماعات منتظمة مع مختلف المجموعات التي تأثرت أيضًا بالوباء. “لقد أضفنا برامج دعم للقروض المصرفية وإعانات فوائد التأجير لشركات الأحداث. ومؤخرًا ، تم إطلاق برنامج إعانة الفائدة على القروض المصرفية لصناعة المطاعم ، وفي إطاره يتم تلقي الطلبات ووفقًا لمعلومات اليوم ، تقدم بالفعل أكثر من 1400 مطعم. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن وكالة الابتكار والتكنولوجيا لدينا أولت اهتمامًا خاصًا لتشجيع الشركات الناشئة والابتكارات المتعلقة بالعمل عن بُعد وإدخال معايير السلامة “- تقرير وزارة الاقتصاد.

وقالت الوزيرة: “في عام 2020، على الرغم من الوباء، واصلنا الإصلاح وتحسين كفاءة خدماتنا وخلق بيئة أكثر راحة وجاذبية للشركات والمستثمرين. حيث أطلقت وزارة الاقتصاد هذا العام، بمبادرة من رئيس الوزراء، مشروع “الدولة – شريكك“، الذي يوفر العديد من برامج الأعمال والخدمات لأشخاص في مناطق محددة في جميع أنحاء جورجيا من خلال دار العدل والمراكز المجتمعية”.

وتم تنفيذ إصلاحات نشطة في اتجاه خصخصة ممتلكات الدولة، على وجه الخصوص، تم دمج منظمتين مختلفتين هيكليًا (إدارة الممتلكات ووكالات الخدمات المالية)، والآن تدار الممتلكات العقارية والمنقولة عبر جهة حكومية واحدة.

كما بدأ مشروع “100 عرض استثماري للأعمال” في نهاية عام 2019 واستمر بنجاح طوال عام 2020، حيث تم عقد 100 مزاد موازي بشكل مستمر وبيع 88 قطعة في عام 2020 في إطار هذا المشروع، بقيمة خصخصة إجمالية بلغت 43 مليون لاري. وإجمالاً، تمت تعبئة 124 مليون لاري جورجي نتيجة لخصخصة ممتلكات الدولة في عام 2020 “، قال وزير الاقتصاد.

في الوقت نفسه، وفقًا لناتيا تورنافا، تعمل الوزارة بنشاط على مدار العام وتفعل كل ما هو ممكن لدمج قطاع المعادن، هذا المورد المهم في الاقتصاد. حيث تم تقديم 100 مزاد إلكتروني موازي وبيع 433 رخصة تعدين. كما تم إنشاء 2015 فرصة عمل في جميع أنحاء البلاد بمجالات التعدين، وبلغ حجم الاستثمار المستقطب 20.8 مليون لاري.

يركز التقرير على القرارات الأخرى التي اتخذتها حكومة جورجيا لتحفيز الأعمال التجارية والنتائج الأولى التي تم تحقيقها بالفعل ، بما في ذلك إدخال نظام ضريبي تفضيلي للكيانات التي تتمتع بوضع شركة دولية. وقد بدأت بالفعل شركتان عالميتان لتكنولوجيا المعلومات – EPAM و Exadel – العمل في جورجيا.

وفي إطار مشروع تنمية المصايد البحرية والثروة السمكية، هناك 3 سفن صيد جديدة قيد الإنشاء و 4 أخرى قيد التطوير.

اقتصاد جورجيا في 2020 ومشروعات البنية التحتية

رغم الوباء، فإن مشاريع البنية التحتية الهامة التي تم تشييدها وفقًا للجدول الزمني المحدد لم تتوقف.

من بينها، تم تحويل 171 قرية و 32.293 أسرة إلى العمل بالغاز الطبيعي، في إطار خطة الطاقة الممتدة لثلاث سنوات. واستكمال أعمال توسعة مطاري كوتايسي وباتومي الدوليين في طور الإنجاز. وتم إطلاق البرنامج الحكومي للبنية التحتية للإنترنت بالألياف الضوئية، والذي يتم تنفيذه في إطار مشروع Log in Georgia والذي سيغطي أكثر من 1000 قرية في جورجيا ويتم تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.

تم تنفيذ مشاريع طاقة مهمة هذا العام لتعزيز استقلال الطاقة في البلاد. حيث تقول وزيرة الاقتصاد إن تطوير قطاع الطاقة يسير بسرعة كبيرة. وعمليا، تم الانتهاء من إنشاء جميع الأسس القانونية اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة، وتم إنشاء منصة لتبادل الطاقة، والتي تعمل في وضع الإختبار هذا العام.

وتقول الوزيرة: “تم تنفيذ مشاريع طاقة مهمة في جميع أنحاء البلاد، مما سيعزز استقلالنا في مجال الطاقة، بما في ذلك تشغيل وبناء 670 ميغاوات من إجمالي محطات الطاقة الكهرومائية المركبة في عام 2020. تم الانتهاء من محطة توليد الطاقة الحرارية بقدرة 230 ميغاوات والمزودة بأحدث التقنيات في منطقة جارداباني وتشغيلها. وقد تم الانتهاء مؤخرًا من التخطيط لمحطة طاقة حرارية أخرى تبلغ طاقتها 272 ميغاوات، سيبدأ بناؤها في المستقبل القريب.

كما تم تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير البنية التحتية للطاقة، حيث تم بناء خطين رئيسيين جديدين للأنابيب ومحطات فرعية وخطوط نقل عالية الجهد وما إلى ذلك.

تابع تقارير حصاد الاقتصاد في جورجيا عام 2019 عبر هذا الرابط

المصدر: هلا جورجيا - وزارة الاقتصاد والتنمية