إلغاء الالتزامات المتعلقة بممتلكات الدولة للشركات المتعثرة بسبب الحالة الوبائية 6 أشهر

إلغاء الالتزامات.. حتى انتهاء الأزمة الوبائية

أوضحت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة، ناتيا تورنافا، بعد جلسة الحكومة، أنها تتحدث عن  الكيانات التجارية التي واجهت مشاكل وتأخيرات في تنفيذ العقود والالتزامات المتعلقة بممتلكات الدولة بسبب حالة الطوارئ خلال الوباء. تسمح التعديلات على القانون بالتقدم إلى وكالة الدولة لإدارة الممتلكات بطلب إلغاء الالتزامات أو تأجيلها.

وتقول الوزيرة: “ينطبق هذا على مدفوعات مشروعات الخصخصة، والإيجارات، وعقود الإدارة، ومدفوعات الإيجار أو أي علاقة تتعلق بهذه القضايا”.

وتضيف تورنافا: “إذا أثبت شخص ما أن لديه مشكلة في الوفاء بهذه الالتزامات بسبب حالة الطوارئ العالمية الناتجة عن وباء فيروس كورونا، وتدني حركة الاقتصاد والتجارة والسياحة، فإننا مخولون باتخاذ قرارات بشأن تأجيل أو إلغاء الالتزامات ذات الصلة، وربما التسامح أو التعديل في العقود؛ بناءً على هذا التبرير”.

وقالت وزيرة الاقتصاد: “هذا القانون ساري المفعول بالفعل منذ ختام الأسبوع الماضي في 25 يوليو، وفي الأشهر الستة المقبل ، يمكن للكيانات التجارية التي لديها مشاكل في هذا المجال التقدم بطلب إلى وكالة إدارة الممتلكات والاستفادة من هذه القواعد القانونية”.