أعضاء البرلمان الأوروبي يحثون المجلس الأوروبي على منح جورجيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، المجلس الأوروبي إلى منح جورجيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا وكذلك البوسنة والهرسك بعد اتخاذ “خطوات معينة”، في اجتماع المجلس المقرر عقده، يومي الخميس والجمعة 14-15 ديسمبر/كانون الأول 2023.
البرلمان الأوروبي يدعو المجلس للموافقة على منح جورجيا وضع مرشح
وشدد القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 468 صوتاً مقابل 99 صوتاً وامتناع 58 عن التصويت، على أن توسيع الاتحاد الأوروبي أصبح “أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية، وهو أحد أقوى الأدوات الجيوسياسية المتاحة للاتحاد الأوروبي” وسط الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن سياسة التوسيع هي “استثمار استراتيجي في السلام والأمن، فضلاً عن أنها محرك للديمقراطية والقيم الأوروبية في جميع أنحاء القارة”.
وشددوا أيضاً وفقاً لما ذكرته وكالة Agenda الحكومية الجورجية على الحاجة إلى إصلاحات داخلية في الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع عملية التوسيع لتعزيز قدرة الكتلة على دمج الأعضاء الجدد بشكل فعال، وأشاروا إلى أنه يجب على الكتلة تحديد “مواعيد نهائية واضحة” للدول المرشحة لإتمام مفاوضات الانضمام بحلول نهاية هذا العقد.
وتابعوا: “مع ذلك، لا ينبغي أن يكون هناك مسار سريع للعضوية، يجب الوفاء بمعايير كوبنهاجن لضمان إظهار البلدان المرشحة والمرشحة المحتملة التزامًا ثابتاً ودائماً بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام الحماية والحماية”.
وأوصت المفوضية الأوروبية المجلس الأوروبي بمنح جورجيا وضع المرشح في أوائل نوفمبر. وسيتم الإعلان عن القرار النهائي بشأن ترشيح الدولة في اجتماع المجلس بين الخميس والجمعة.
ما هي معايير كوبنهاجن؟
ووفقاً لما ذكره موقع EUR-Lex، وهو موقع إلكتروني رسمي لقانون الاتحاد الأوروبي والوثائق العامة الأخرى الخاصة بالاتحاد، فإن شروط معاهدة الاتحاد الأوروبي التي وضعت في 7 فبراير/شباط 1992، تحدد شروطاً يجب أن تلتزم بها أي دولة ترغب في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، وهي المادة 49 والمادة (6 (1)).
وقد جاءت هذه التسمية بعد اعتمادها من المجلس الأوروبي عام 1993، بعد قمة عُقدت بالعاصمة الدنماركية، ولهذا سميت باسمها.
وبالتالي فإنّ أي دولة ترغب في أن تصبح عضواً في الاتحاد يجب أن تستوفي 3 شروط، هي:
1- استقرار المؤسسات التي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام الأقليات وحمايتها.
2- اقتصاد سوق فعال، والقدرة على التعامل مع الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد الأوروبي.
3- القدرة على تحمّل التزامات العضوية، بما في ذلك القدرة على التنفيذ الفعال للقواعد والمعايير والسياسات التي تشكل مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي (المكتسبات)، والالتزام بأهداف الاتحاد السياسي والاقتصادي والنقدي.
