عزل رئيس جورجيا: العملية انتقلت إلى المحكمة الدستورية
قدم حزب الحلم الحاكم في جورجيا مذكرة دستورية تحمل توقيع 80 نائباً من الأغلبية البرلمانية إلى المحكمة الدستورية من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس.
عزل رئيس جورجيا وما ينصه الدستور
وأعلن الحزب الحاكم بدء إجراءات عزل الرئيس بعد أن قامت الرئيس سالومي زورابيشفيلي بجولة أوروبية رغم رفض الحكومة.
وأشار الحزب إلى أن زورابيشفيلي تعمل بالتنسيق مع “المعارضة الراديكالية” من أجل عرقلة التكامل الأوروبي لجورجيا.
في المقابل ذكرت إدارة الرئيس أن الغرض من الزيارات هو الاجتماع مع القادة الأوروبيين للحصول على وضع جورجيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وفي 11 سبتمبر/أيلول، أكدت لجنة المسائل الإجرائية والقواعد بالبرلمان صحة توقيعات نواب الأغلبية البرلمانية.
ووفقاً لرئيس اللجنة، إيراكلي كاداجيشفيلي، فإن جميع الوثائق المتعلقة بالدستور، وجميع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون، قد تم الانتهاء منها بالفعل في البرلمان.
وبالتالي فإنه إذا أكدت المحكمة الدستورية انتهاك الرئيس للدستور، فسوف ينظر البرلمان في قرار المحكمة خلال 10 أيام.
وبعد ذلك، في غضون 30 يوماً، يتعين عليهم اتخاذ قرار بشأن طرح القضية للتصويت، وسيتم طرح هذه القضية للتصويت إذا أيدتها أغلبية النواب، حسبما ينص قانون “المساءلة”.
في حين أنه من المستحيل إزالة الرئيس من منصبها دون دعم المعارضة، لأن الدستور يطلب موافقة ما لا يقل عن 100 نائب (2/3 البرلمان)، والأغلبية البرلمانية، التي يتم تمثيلها من قبل أعضاء “الحلم الجورجي” وحركة “سلطة الشعب”، ولديها حاليا 83 ولاية فقط.
واتهم الحزب الحاكم زورابيشفيلي بانتهاك المادة 52 من دستور جورجيا، والتي بموجبها لا يمكن للرئيس ممارسة مهام تمثيلية في العلاقات الخارجية إلا بإذن من الحكومة.
ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد توصيات للمجلس الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول، والذي سيتخذ قراراً نهائياً في ديسمبر/كانون الأول القادم.
وستحصل جورجيا على وضع المرشح إذا حظي هذا القرار بدعم زعماء جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
في يونيو/حزيران 2022، اتخذ المجلس الأوروبي قراراً بالاعتراف بالمنظور الأوروبي لجورجيا وأعرب عن استعداده لمنحها وضع الدولة المرشحة بمجرد استيفاء 12 شرطاً، بما في ذلك إزالة الأوليغارشية، وإزالة الاستقطاب، وتحسين البيئة الإعلامية، والانفتاح الكامل، واستقلال النظام القضائي.
ووفقاً للتقييم المؤقت للمفوضية الأوروبية، فقد نفذت جورجيا 3 توصيات بالكامل، بينما نفذت 7 توصيات بشكل جزئي.
وكما ذكر إيراكلي كوباخيدزه، رئيس “الحلم الجورجي”، في وقت سابق، فإن جورجيا بذلت قصارى جهدها للوفاء بشروط الاتحاد الأوروبي.
