أخبار جورجيا

عاجل بالفيديو | استقالة رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا

استقالة رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا، جاءت مفاجأة وغير متوقعة، وعلى الهواء مباشرة. قالها جاخاريا بنفسه في إيجاز خاص بالمكتب الصحفي للإدارة الحكومية.


“بالأمس، حُكم على نيكا ميليا بالسجن كتدبير من تدابير ضبط النفس. هذا رجل لم يحترم أبدًا القانون الجورجي، والعام الماضي دعا مواطنينا لاقتحام البرلمان في 20 يونيو وكان أحد منظمي أحداث البرلمان” – يقول رئيس الوزراء.

ويضيف جاخاريا: “ومع ذلك، فإن موقفي الثابت هو أنه من غير المقبول لشخص برلماني أن يشجع المواطنين على العصيان المدني، و يعرض صحتهم و حياتهم للخطر و يخلق فرصة للتصعيد السياسي في بلدنا”.

عاجل بالفيديو | استقالة رئيس وزراء جورجيا جيورجي جاخاريا 1

استقالة رئيس وزراء جورجيا

قال جاخاريا في بيانه عن سبب الاستقالة: “اليوم، خاصة عندما تشكل التوترات السياسية والاستقطاب في بلدنا مخاطر على تنمية البلد نفسه وعلى الأمن المستقبلي للبلاد، عندما نحارب جميعًا، مع مواطنينا، الأوبئة العالمية والأزمات الاقتصادية والتحديات الإقليمية، والأهم من ذلك، نحارب الاستقطاب، ومن أجل إعطاء مستقبل أفضل لأطفالنا، لا ينبغي لشخصيات عامة، سواء من الأغلبية أو المعارضة، أن تضع البلاد في تلك الحالة من المخاطر. وبغض النظر عن النفعية أو التوجه السياسي، سيخلق ذلك، أي عذر للتصعيد لكل مواطن لدينا. هذا ليس ما أردته وأريده دائما لبلادنا”.

واستطرد جاخاريا: “لذلك، ولأنني للأسف لم أتمكن من التوصل إلى رأي مشترك مع فريقي حول هذه المسألة، فقد قررت الاستقالة من المنصب”.

“بالطبع أعتقد وأريد أن أصدق أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الاستقطاب في الفضاء السياسي لبلدنا، لأنني مقتنع بأن الاستقطاب والمواجهة بيننا هو أكبر خطر على التنمية الاقتصادية المستقبلية لبلدنا والتعامل مع كل أنواع الأزمات ” – جيورجي جخاريا.

شاهد | جاخاريا يعلن استقالته في إفادة مفاجأة على الهواء:

الاجراء الدستوري في حالة الاستقالة

وفقا للمادة 56 من الدستور الجورجي، فإنه في حالة استقالة رئيس وزراء جورجيا، تنتهي صلاحيات رئيس الوزراء عند استقالته. في حالة استقالة رئيس الوزراء أو إقالته بأي شكل آخر، تستمر الحكومة في مهامها كحكومة تسيير أعمال، لحين تعيين رئيس وزراء جديد.

يقوم البرلمان، في غضون أسبوعين من إقالة رئيس الوزراء من منصبه، أو استقالتع أو إنهاء مهامه رئيس الوزراء، بإبداء الثقة في الحكومة التي رشحها مرشح رئاسة الوزراء الذي رشحه الحزب السياسي مع أفضل النتائج في انتخابات برلمانية.

سيتم تقديم تشكيلة حكومية جديدة إلى البرلمان. يتطلب كسب الثقة دعم الأغلبية في البرلمان الكامل.

من هو نيكا ميليا؟ وماذا حدث أمس؟

في 27 يونيو 2019، حكمت محكمة مدينة تبليسي على نيكا ميليا جنائيا، أحد قيادات حزب “الحركة الوطنية المتحدة” المعارض، بتهمة “قيادته لعنف العصابات والمشاركة فيها” على خلفية أحداث العنف أمام البرلمان الجورجي في 20 يونيو 2019، ومحاولة اقتحام مبنى البرلمان، وخرج ميليا بكفالة 30 ألف لاري، وبإجراءات تقييدية إضافية، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية، عن طريق السوار الإلكتروني.

ومع ذلك، في 1 نوفمبر 2020، أثناء تظاهرات معارضة تندد بنتيجة الانتخابات البرلمانية 2020، قام نيكا ميليا بإعلان العصيان على الملأ وأزال سوار المراقبة الإلكترونية.

ثم طالب مكتب المدعي العام بتشديد إجراءات ضبط النفس ضد ميليا. ووفقًا لقرار المحكمة الصادر في 3 نوفمبر 2020، تمت زيادة مبلغ الكفالة المفروضة على نيكا ميليا كإجراء لضبط النفس بمقدار 40 ألف لاري جورجي، لترتفع الكفالة إلى 70 ألف لاري. وتم تحديد آخر موعد للدفع خلال 50 يومًا.

تم استدعاء نيكا ميليا إلى مكتب المدعي العام، مجددا في الـ 5 فبراير الجاري، للتحذير من عواقب عدم الامتثال لشروط الكفالة، لكنه لم يحضر الجلسة وأعلن على شاشات التلفاز المحلية والعالمية، رفضه دفع الكفالة والامتثال للمحكمة.

في نفس اليوم، أعطى مكتب المدعي العام، نيكا ميليا، أسبوعًا إضافيًا للامتثال لشروط الكفالة. وفقا للوكالة ، في حالة عدم الدفع، تقدم مكتب المدعي العام بطلب إلى المحكمة لاحتجازه. انتهت صلاحية كفالة ميليا في 12 فبراير الجاري. وخاطب مكتب المدعي العام البرلمان في هذا اليوم بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن نيكا ميليا.

أمس الأول، قرر البرلمان بإجماع الأعضاء، رفع الحصانة عن نيكا ميليا، وفي ذات المساء تقدم المدعي العام بطلب للمحكمة، التي عُقدت أمس في الرابعة عصرًا. وحكمت محكمة مدينة تبليسي، على نيكا ميليا، رئيس الحركة الوطنية المتحدة، بالسجن كإجراء من تدابير ضبط النفس.

ووجدت المحكمة أن تطبيق إجراءات قسرية لتحل محل الاحتجاز أمر مرفوض. ويجب استبدال إجراء الكفالة ضد المتهم نيكا ميليا بكفالة بتدبير احتجاز أشد. يجب احتجاز المتهم نيكا ميليا منذ لحظة الاعتقال الفعلي، وفي حالة الاعتقال، يجب وضعه سجن خاص تابع لوزارة العدل في جورجيا.

عُهد بتنفيذ القرار إلى وزارة الشؤون الداخلية في جورجيا. التي توجهت إلى مقر الحركة الوطنية المتحدة بطريق كاخيتي السريع بحي سامجوري، حيث قوبلت بأحداث عنف ورفض قسري لدخول المبنى من قِبل أنصار الحركة الوطنية.

المصدر: هلا جورجيا - المكتب الصحفي لرئيس الوزراء

زر الذهاب إلى الأعلى